وتتوزع الإيرادات على مداخيل متحصل عليها من الإخضاعات بـ7396 مليار دج من بينها 3856 مليار دج كجباية بترولية، وحوالي 87 مليار دج كمداخيل أملاك الدولة، إضافة الى الأرباح الناتجة عن مساهمات الدولة في القطاع الاقتصادي ، التي بلغت 1342 مليار دج ، وفقا لنص قانون تسوية الميزانية لـ2023 والذي يأتي لأول مرة في ظل القانون العضوي 18-15 المتعلق بقوانين المالية.

وبخصوص نفقات الميزانية الفعلية لسنة 2023، فقد بلغت 10592 مليار دج, منها 5339 مليار دج وجهت للتحويلات، 3213 مليار دج لنفقات المستخدمين ، و 1188 مليار دج للاستثمار و 354 مليار لتسيير المصالح، يضيف الوزير الذي أكد بأن نسبة استهلاك الميزانية لذات السنة قدرت بـ72 بالمائة من إجمالي النفقات المتوقعة في قانون المالية التصحيحي لذات السنة.

ولدى تطرقه للمؤشرات الاقتصادية الكلية، أشار الوزير إلى تسجيل نسبة نمو اقتصادي قدره 1ر4 بالمائة خلال سنة 2023.

وفي تقريرها التمهيدي، عبرت لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية لمجلس الأمة، في تقريرها الذي تم عرضه عقب العرض، عن “ارتياحها لصحة المعطيات المحاسبية التي قدمتها وزارة المالية حول تنفيذ الميزانية وكذا عمليات الخزينة للسنة المالية 2023 وهو ما أكده مجلس المحاسبة في تقريره التقييمي”.

وأوصت اللجنة في تقريرها بالعمل على بذل المزيد من الجهد من أجل ضمان التحصيل الجبائي والتقليص من بواقي التحصيل، وضمان النضج الكافي لمشاريع الاستثمار العمومي ، وضبط التوقعات الميزانياتية وفقا لأسس علمية من أجل تفادي التفاوت بين التقديرات والانجازات مع رفع التجميد عن المشاريع العمومية ذات الاثر على معيشة المواطن.