سيتم قريبا، إصدار النصوص التطبيقية للتدابير الواردة في قانون الصفقات العمومية الجديد، الخاصة بتسهيل استفادة المؤسسات الناشئة من هذا النوع من الصفقات.
هذا ما أعلن عنه اليوم الخميس بالمجلس الشعبي الوطني، وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، نور الدين واضح، خلال جلسة علنية خصصت للأسئلة الشفوية، ترأسها توفيق قزوط، نائب رئيس المجلس، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، نجيبة جيلالي، أن مصالحه “بصدد وضع اللمسات الأخيرة على النصوص التطبيقية الخاصة بالمادة 41 من قانون الصفقات العمومية لسنة 2023″، والتي -كما قال- “ستفتح أبواب الصفقات العمومية لفائدة المؤسسات الناشئة”.
وتنص المادة 41 من قانون الصفقات العمومية الجديد على إمكانية لجوء المصلحة المتعاقدة إلى إجراء التفاوض المباشر، في سبع حالات فقط، من بينها، “عندما يتعلق الأمر بترقية المؤسسات الناشئة الحاملة للعلامة، كما هي معرفة بموجب التشريع والتنظيم المعمول بهما، مقدمة الخدمات في مجال الرقمنة والابتكار، بشرط أن تكون الحلول المقدمة فريدة ومبتكرة”.