ق.إلياس

من المنتظر تسليم مشروع تهيئة ميناء مستغانم يوم 05 جويلية القادم ، ويعد مشروع دراسة توسعة ميناء مستغانم، من أهم المشاريع المستقبلية الرامية إلى رفع قدرات الميناء وتحسين ظروف استقبال السفن والبضائع وفق المعايير الدولية الحديثة، تم تخصيص له غلاف مالي يقدر بـ 10 ملايير سنتيم، فيما بلغت قيمة صفقة الدراسة أزيد من 5.4 مليار سنتيم، مع تحديد مدة إنجاز الدراسة بـ 06 أشهر.

وسجل الوالي أحمد بودوح اليوم ، ارتياحه لتقدم  نسبة الانجاز الاجمالية والتي بلغت 30 بالمائة.

  المشروع يتضمن إعداد عدة خيارات تقنية واقتصادية لتوسعة الميناء، بما يسمح بتوفير أعماق كافية لاستقبال السفن الكبرى، تعزيز قدرات التخزين، تحسين شروط الأمن والسلامة

ووقف الوالي على مشروع إنجاز منصات تخزين الحاويات بمنطقة التخزين التابعة للميناء، والذي يمتد على مساحة تقدر بـ 100 ألف متر مربع، بغلاف مالي يفوق 378 مليار سنتيم، حيث يشمل المشروع تهيئة فضاءات عصرية مخصصة لتخزين الحاويات، مع إنجاز مختلف الشبكات الضرورية من صرف صحي، شبكة مكافحة الحرائق، الإنارة العمومية، الطرقات الداخلية، وكذا تجهيزات تقنية تسمح بتحسين ظروف الاستغلال ورفع القدرات التشغيلية للميناء.

 وفي ذات السياق، عاين السيد الوالي مشروع تهيئة منصات تخزين الحاويات بالأرصفة 6 و7 ومنطقة الصيد القديمة، بغلاف مالي يفوق 188 مليار سنتيم، والذي بلغت نسبة تقدم الأشغال به 97 بالمائة، حيث دخل المشروع مرحلته النهائية. 

 ويتضمن هذا المشروع أشغال تدعيم الأرصفة، إنجاز طبقات خرسانية مسلحة ذات مقاومة عالية، تهيئة شبكات المياه ومكافحة الحرائق، تثبيت أعمدة إنارة عالية التجهيز، إلى جانب أشغال التهيئة الخارجية والتشجير لتحسين المحيط الجمالي للميناء.

 كما تم تقديم عرض مفصل حول البرنامج المسجل لفائدة قطاع الأشغال العمومية لسنة 2026 والمتعلق بالمنشآت البحرية ، والذي خصص له غلاف مالي إجمالي يقدر بـ 716.5 مليار سنتيم، ويتضمن عدة عمليات هامة تخص صيانة وتهيئة الأرصفة والمنشآت البحرية وتوسعة منشآت الحماية الخاصة بميناء الصيد البحري بسيدي لخضر، إضافة إلى مشاريع تدعيم الأرصفة وإصلاح الهياكل المتضررة بالميناء.