أقدمت غرفة الصناعات التقليدية والحرف بولاية وهران، على شطب ما يزيد عن 334 حرفي من سجل الانخراط لديها، وذلك في إطار عملية تطهير وتنظيم القوائم الإدارية الخاصة بالمنخرطين، حسب ما أفاد به طاهر جبار ميلود مدير الغرفة ل”كاب ديزاد “.

وأوضح مدير الغرفة، أن المعنيين بقرار الشطب ينتمون إلى تخصصات مختلفة، حيث يشكل الحرفيون الناشطون في مجال الخدمات التقليدية النسبة الأكبر من العدد الإجمالي، فيما يتوزع الباقون بين ممارسي الصناعات التقليدية الفنية وصناعة المواد التقليدية.

وأشار المتحدث إلى أن هذه الخطوة تندرج ضمن مسعى إداري يهدف إلى إعادة ضبط السجلات وضمان مطابقة وضعية المنخرطين للشروط القانونية والتنظيمية المعمول بها.

وبحسب المصدر ذاته، فإن عملية الشطب تأتي بعد مراجعة دقيقة للملفات الإدارية، حيث يتبين وجود حالات عدم تجديد للانخراط السنوي، أو توقف عن النشاط دون إشعار مسبق، إضافة إلى عدم تسوية بعض الالتزامات المرتبطة بعضوية الغرفة، كما يتم تسجيل حالات أخرى تتعلق بعدم تحيين البيانات الشخصية والمهنية، وهو ما حال دون استمرار تسجيل أصحابها ضمن القوائم الرسمية.

وأكد مدير الغرفة أن هذا الإجراء سيترتب عنه حرمان المعنيين من الاستفادة من الامتيازات والإعانات التي توفرها الغرفة لفائدة الحرفيين المنخرطين بصفة قانونية، على غرار المشاركة في المعارض المحلية والوطنية، والاستفادة من برامج التكوين والتأهيل، فضلا عن الاستشارات التقنية والمرافقة في مجال إنشاء وتطوير المشاريع الحرفية.

وأضاف أن عملية التطهير لا تستهدف التضييق على الحرفيين، وإنما ترمي إلى ضمان الشفافية والعدالة في توزيع الدعم العمومي، مشددا على أن الامتيازات الممنوحة يجب أن توجه حصريا للناشطين الفعليين الذين يحترمون القوانين ويستوفون الشروط المطلوبة.

كما دعا الحرفيين المشطوبين إلى تسوية وضعيتهم الإدارية في حال رغبتهم في استعادة عضويتهم، مؤكدا أن أبواب الغرفة تبقى مفتوحة أمام كل من يسعى إلى تقنين نشاطه والانخراط بصفة قانونية.

واكد أن غرفة الصناعات التقليدية والحرف تسعى دوما في مرافقة الحرفيين، من خلال تأطيرهم وتنظيم نشاطهم وتمثيلهم لدى الهيئات المختلفة، إضافة إلى السهر على ترقية المنتوج التقليدي والمحافظة على الموروث الثقافي المحلي. ومن شأن عملية تطهير القوائم أن تساهم في تعزيز مصداقية الإحصائيات الرسمية وتمكين الجهات الوصية من اتخاذ قرارات مبنية على معطيات دقيقة.

هذا و أوضح ان العملية تأتي في اطار دعم الحرفيين الجادين وتوفير بيئة تنظيمية شفافة تساعد على تطوير القطاع وتعزيز مساهمته في التنمية الاقتصادية المحلية بولاية وهران.