قدم اليوم ، وزير المالية السيد عبد الكريم بوالزرد،  مشروع قانون تسوية الميزانية للسنة المالية 2023، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان السيدة نجيبة جيلالي ، في جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني ، ترأسها السيد ابراهيم بوغالي، حسب بيان للمجلس.

 في ذكر الوزير بوالزىد في عرضه ، “أن مشروع قانون تسوية الميزانية يهدف أساسًا إلى ضبط الإيرادات والنفقات الفعلية للدولة، وفق المعطيات المسجّلة خلال السنة المالية 2023”.

 كما أكد أن هذا النص يندرج ضمن مقاربة قانونية ومحاسبية صارمة، تقوم على تطبيق قواعد المحاسبة العمومية والمعايير المالية المعتمدة ، استنادا لما جاء في البيان.

 هذا وأشار الوزير إلى أن مشروع القانون يُرفق بتقرير وزاري مدقّق، أُعدّ وفق معايير الرقابة المالية المعمول بها، بما يضمن المصداقية والشفافية في عرض المعطيات، ويُمكّن النواب من ممارسة دورهم الرقابي على أسس دقيقة وموثوقة، وفق نفس المصدر.

و جاء في البيان أنه بعد كلمة السيد الوزير ، قدم مقرر لجنة المالية و الميزانية بالمجلس الشعبي الوطني تقرير اللجنة بخصوص مشروع القانون ، ليفتح بعدها باب النقاش أمام السيدات والسادة أعضاء المجلس لتقديم تدخلاتهم في إطار التعاون المؤسساتي بين الهيئتين التشريعية و التنفيذية و الشفافية في تسيير المال العام.