وأوضح الوزير لدى إشرافه على تدشين مقري المحكمة التجارية المتخصصة ببوفاريك والمحكمة الادارية بأولاد يعيش, رفقة والي الولاية, جمال الدين حصحاص, ورئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري, كمال مولى, أن دائرته الوزارية تولي “أهمية بالغة لتكوين قضاة متخصصين, لا سيما بهذا النوع من المحاكم”.

وأبرز الأهمية التي يوليها قطاع العدالة لتكوين وتحيين معارف جميع موظفيه, خاصة القضاة بالمحاكم الإدارية والتجارية التي تعالج نزاعات تتطلب منهم إلماما تاما بهاذين المجالين لحماية مصالح المواطنين والتجار والمؤسسات الاقتصادية والمالية, حتى تكون العدالة “عاملا مشجعا على الاستثمار والمساهمة في تطوير اقتصاد البلاد”.

واعتبر الوزير بوجمعة أن القضاء الإداري الذي يتطلب من القاضي “يقظة كبيرة وتكوينا مستمرا” هو “الضامن الحقيقي لحقوق المواطنين الذين يلجؤون إلى هذه النوع من المحاكم في حال تعرضهم للظلم من طرف الإدارة”.