أبرز وزير العدل حافظ الأختام, السيد لطفي بوجمعة, هذا الأربعاء, الأهمية التي يكتسيها مشروع التعديل التقني للدستور الذي يشكل إضافة نوعية لتعزيز فعالية السلطات والمؤسسات الدستورية وضمان حماية أكبر للحقوق والحريات.
وفي عرضه لمشروع القانون المتضمن التعديل التقني للدستور, خلال دورة البرلمان المنعقد بغرفتيه للتصويت على مشروع القانون المتضمن التعديل التقني للدستور, أوضح الوزير أن التعديلات التقنية الـ12 المعروضة اليوم للتصويت تهدف إلى “سد الثغرات التي أبان عنها الواقع في عمل بعض الهيئات والمؤسسات الدستورية أو تعارض بين بعض أحكامها أو غموض بعضها الآخر”.
وتأتي هذه التعديلات من أجل “ضمان انسجام الأحكام الدستورية, ما يجعل منها إضافة نوعية لتعزيز فعالية السلطات والمؤسسات الدستورية وضمان حماية أكبر للحقوق والحريات”.
كما أشار الى أن معالجة تلك الاختلالات التقنية التي أفرزتها الممارسة في الواقع تندرج في إطار “مواصلة الإصلاحات السياسية والدستورية التي بادر بها رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون , لتكريس الحوكمة وتجسيد دولة الحق والمؤسسات”.
وبالمناسبة, قام وزير العدل حافظ الأختام بعرض أهم ما تضمنته هذه التعديلات التقنية المقترحة.
يذكر أن الجلسة تتواصل بتدخلات رؤساء المجموعات البرلمانية لغرفتي البرلمان قبل التصويت على مشروع التعديل التقني للدستور.