ح.ن
قال عزوز ناصري، رئيس البرلمان ، بمناسبة انعقاد البرلمان بغرفتيه المجتمعتين معا للتصويت على مشروع القانون التعديل الدستوري، أن المحكمة الدستورية تساير بنموذج رفيع لممارسة الرقابة الدستورية في أسمى تجلياتها، حيث كرّست من خلال دورها أو “تدخلها” المقنّن مبدأ سموّ الدستور وضمان علوّ أحكامه على سائر القواعد القانونية.
حيث تصدت لمهامها واختصاصاتها وفق مقاربة قانونية دقيقة ومنهجية تحليلية رصينة، مستندة إلى تأويل دستوري عميق يوازن بين متطلبات الاستقرار المؤسسي وحتمية التطور الدستوري.
وذكر ناصري ، أن المحكمة الدستورية، من خلال رأيها، ساهمت في تأطير مسار التعديل، بما يحفظ الانسجام بين النصوص ويصون الحقوق والحريات الأساسية، ويعزز مبدأ الفصل بين السلطات في إطار تكاملي متوازن. كما عكست ممارستها لوظيفتها الرقابية مستوى متقدماً من النضج المؤسساتي، يؤكد ترسّخ ثقافة دستورية قائمة على احترام القواعد والإجراءات.
ومن جانب حضور أعضاء البرلمان بغرفتيه، أضاف ناصري أن هذا الحضورٍ مسؤول وله تفاعلٍ جاد خلال هذا المسار، إذ ارتكز على استحضار المصلحة العليا للوطن، بعيداً عن أيّة اعتبارات ضيقة.