مريم ب

تشهد الساحة السياسية المحلية ببلدية سيدي الشحمي حركية متجددة ترمي إلى إعادة ترتيب البيت الداخلي لحزب جبهة التحرير الوطني، من خلال تنصيب اللجنة الانتقالية لقسمة «النجمة»، وذلك يوم الخميس الفارط، في خطوة تعكس إرادة لإعطاء نفس جديد للعمل الحزبي وتعزيز حضوره الميداني.

وتأتي هذه الهيئة، التي يترأسها سعيد حرّاتي، في إطار مسعى يهدف إلى ضخ ديناميكية جديدة في العمل النضالي، مع تثبيت تجذر الحزب في مرجعياته التاريخية، وتفعيل دوره الجواري كقوة اقتراح وقرب من المواطنين.

ولم تقتصر جلسة التنصيب على بعدها الإداري، بل اعتُبرت محطة انطلاق لمرحلة سياسية جديدة على مستوى البلدية، حيث شدد المتدخلون على أهمية الالتزام الفعلي بخدمة التنمية المحلية وتعزيز الحضور الميداني، بما يضمن إعادة ربط الصلة بين الهياكل الحزبية وانشغالات المواطنين اليومية. ويهدف هذا التوجه إلى إعادة تموقع القسمة كفاعل نشط في الحياة العمومية المحلية، قادر على مواكبة التحولات الاجتماعية والاقتصادية التي تعرفها البلدية.

وفي كلمته بالمناسبة، حرص سعيد حرّاتي على التعبير عن تقديره لدعم قيادة الحزب، موجهاً شكره إلى بوشيخي شيخ، محافظ جبهة التحرير الوطني لولاية وهران والنائب بالمجلس الشعبي الوطني، على الثقة التي وُضعت في الفريق الجديد. كما شدد على أن هذه المهمة تمثل «مسؤولية جسيمة» تتطلب استشعاراً عالياً للواجب، وتعبئة جماعية قائمة على مبادئ الحزب وقيمه الأساسية، بعيداً عن أي خطاب احتفائي.

كما أخذ البعد التاريخي حيزاً مهماً في خطاب التنصيب، حيث أكد رئيس اللجنة أن جبهة التحرير الوطني ستظل ركيزة أساسية في المشهد السياسي الوطني، باعتبارها حاملة لإرث كفاح التحرير المجيد. ومن هذا المنطلق، تتمثل مهمة القسمة في الجمع بين الحفاظ على ذاكرة تضحيات الشهداء والمجاهدين، والعمل الدؤوب على خدمة الصالح العام وتعزيز رفاه المواطنين في ظل التحديات الراهنة.

ومن جهة أخرى، أبدت اللجنة الانتقالية عزمها على اعتماد مقاربة منفتحة وتشاركية، تقوم على إشراك المناضلين القدامى ومختلف فعاليات المجتمع المدني، بما يعزز التماسك الاجتماعي ويدعم المشاركة المواطِنة. كما شدد المسؤولون على أن الشفافية والانضباط والتضامن تمثل ركائز أساسية للعمل المستقبلي.

وفي هذا الإطار، تعتزم قسمة «النجمة» مواصلة متابعة الملفات التنموية على مستوى البلدية، والمساهمة، في حدود صلاحياتها، في تحسين الحوكمة المحلية. ويظل الهدف الأساسي الاستجابة بشكل ملموس لتطلعات سكان سيدي الشحمي، وإعادة بناء جسور الثقة بين الهياكل السياسية والقاعدة الشعبية، في سياق يتسم بتزايد التحديات الاجتماعية والاقتصادية.