م ر

شمل مشروع القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، إجراءات لضمان النزاهة، منها استثناء المترشحين والمنسقين وأقاربهم حتى الدرجة الرابعة من تأطير مراكز ومكاتب التصويت.

كما تم تخصيص ثلث القوائم للنساء مع إمكانية الترخيص الاستثنائي، وإدراج نسبة للشباب دون 40 سنة لتوسيع مشاركتهم في الحياة السياسية، مع حكم انتقالي لإعفاء القوائم من شرط النساء في أول استحقاق.

هذا ما تطرق إليه وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل السعيد سعيود ، اليوم خلال جلسة مناقشة بالمجلس الشعبي الوطني.

مؤكدا أنه نتاج مشاورات واسعة  يهدف إلى تحسين فعالية المسار الانتخابي والاستفتائي، وتعزيز التوازن المؤسساتي، من خلال إعادة تنظيم السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات لتعزيز استقلاليتها وفعاليتها، مع إسناد الجوانب المادية واللوجيستية إلى مصالح وزارة الداخلية.