شهد الاقتصاد الجزائري ولاسيما القطاعات خارج المحروقات “صمودا” سنة 2025 بفضل الاستثمار العمومي والطلب المحلي “القوي” وفقا لتقرير جديد للبنك الدولي نشر اليوم الخميس.
وفقا لعدد خريف 2026 من تقرير رصد الوضع الاقتصادي في الجزائر الصادر عن البنك الدولي بعنوان “إيرادات المحروقات والصمود المالي” سجل الاقتصاد الجزائري نموا يقدر بنسبة 8ر3 بالمئة سنة 2025 مدفوعا بمستوى مرتفع من الاستثمار العمومي.
قاد النشاط صمود القطاعات خارج المحروقات التي نمت بنسبة 2ر4 بالمئة في حين حقق قطاع المحروقات تقدما بنسبة 5ر1 بالمئة
المؤسسة المالية الدولية تبقي بذلك على توقعاتها السابقة للنمو في الجزائر لسنتي 2025 و2026 دون تغيير.
البنك الدولي أعتبر أن الأداء المسجل كان مدفوعا بـ”طلب محلي ديناميكي يغذيه الاستثمار العمومي واستهلاك خاص قوي مضيفا أن التضخم انخفض في عام 2025 إلى 4ر1 بالمئة “وهو أدنى مستوى له منذ سنوات
وأشارت المؤسسة الدولية ، إلى أن عجز الميزانية تقلص إلى 4ر10 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي مقابل 14 بالمئة في 2024 مدعوما بتماسك الإيرادات خارج المحروقات بما فيها توزيعات أرباح استثنائية من المؤسسات العمومية.
