و أبرز الوزير أن هذا القانون “سيسمح بتدعيم آليات النزاهة والشفافية في العملية الانتخابية ويسهم ببناء مجالس منتخبة أكثر قوة وتمثيلية ووفاء لتطلعات المواطن وتكريس دولة القانون”، مؤكدا أن الهدف من هذا النص هو “تعزيز الممارسة الديمقراطية القائمة على أسس دستورية قوية ووفق قواعد واضحة وشفافة قوامها الاختيار الحر للشعب وغايتها استكمال البناء المؤسساتي للجزائر الجديدة، لا سيما المجالس الشعبية المنتخبة التي أكد رئيس الجمهورية في العديد من المناسبات بأنها اللبنة الأساس في هذا البناء، وعلى ضرورة تحصينها من المال الفاسد لضمان تمثيل شعبي حقيقي ونزيه”.