م.ر
أكد وزير الفلاحة ياسين وليد ، على الأهمية الاستراتيجية التي تكتسيها شعبة التمور ضمن الإنتاج الفلاحي الوطني، بالنظر إلى ما تتوفر عليه من قدرات اقتصادية .
و استعرض الوزير أهم المؤشرات المرتبطة بهذه الشعبة، التي تضم نحو 19 مليون نخلة ومئات الأصناف من التمور القابلة للتثمين عبر التصدير أو التحويل، لا سيما في ظل استكمال إنجاز مناطق صناعية مخصصة لتحويل المنتجات الفلاحية من طرف الوكالة الوطنية لترقية الاستثمار في عدة مناطق من الوطن.
وشكّل هذا اللقاء فرصةً للمهنيين لعرض انشغالاتهم وطرح مختلف العراقيل التي تعيق نشاطهم الميداني، خاصةً ما تعلّق بالصحة النباتية، والتحاليل المخبرية، والتوسيم والمصادقة، وإعادة تأهيل الواحات، والتبريد والتخزين، والنقل، والمكننة، والتوضيب، والتمويل، والتأمين، إلى جانب تنظيم المهنة.
وذكّر الوزير بجملة من الإجراءات التي سيتم اتخاذها على المدى القصير والمتوسط لدعم المنتجين وترقية شعبة التمور، من أبرزها،
تجنيد كافة الوسائل ومواد حماية النباتات لمعالجة بعض الآفات التي تصيب النخيل، على غرار البوفروة و البيوض.
و إحصاء احتياجات الشعبة في مجال المكننة الفلاحية، للنظر في إمكانية إنتاجها محليًا أو استيرادها، وتكليف شركة Agrodrive بتوفيرها للفلاحين.
و إنشاء مخبر متخصص في تحاليل توسيم المنتجات الزراعية والتصديق عليها، بالشراكة بين الغرفة الوطنية للفلاحة والمعهد الوطني للبحث الزراعي، لتسهيل عملية التصدير.
و تشجيع تنظيم المهنيين ضمن تعاونيات لتمكينهم من تسويق منتجاتهم بفعالية في السوق الوطنية وتعزيز فرص التصدير نحو الأسواق الخارجية، ودعم مشاركة المنتجين في الصالونات الدولية للتعريف بجودة التمور الجزائرية.
كذا توفير الكهرباء الفلاحية، وشق المسالك، وحماية النخيل من الحرائق، ودعم توفير الطاقة الشمسية، فضلًا عن مرافقة الفلاحين في حفر الآبار.