أعلن وزير المالية, عبد الكريم بوالزرد, اليوم الأحد بالجزائر العاصمة, أنه تم اكتتاب حوالي 80 بالمائة من الصكوك السيادية التي أصدرتها الخزينة العمومية نهاية يناير الماضي.
وأوضح الوزير, في رده على انشغالات أعضاء مجلس الأمة, خلال جلسة علنية خصصت لمناقشة نص قانون تسوية الميزانية لسنة 2023, الذي تمت المصادقة عليه في جلسة علنية ترأسها عزوز ناصري, رئيس المجلس, بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان, نجيبة جيلالي, أن هذه العملية “عرفت خلال شهرين ونصف من الاكتتاب أزيد من 80 بالمئة من المبلغ الإجمالي (المستهدف) الذي يقارب 300 مليار دج”.
وأشاد بوالزرد ب”تجاوب السوق مع أول عملية إصدار للصكوك السيادية في الجزائر “بما يسمح بالمضي قدما في مسار تحقيق وتطوير الشمول المالي”.
وأطلقت الخزينة العمومية في 27 يناير الماضي عملية اكتتاب في الصكوك السيادية “إجارة-حق الانتفاع” بمبلغ مستهدف ب65ر296 مليار دج, حيث ستوجه الموارد المجمعة من هذا الإصدار لتمويل مشاريع عمومية كبرى, لاسيما في مجالات البنية التحتية والتجهيزات والخدمات العامة, بما يساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.
وتم إصدار الصكوك بقيمتين اسميتين, ب100.000 دج و بمليون دج, ولمدة 7 سنوات, وبعائد سنوي ب6 بالمئة. وحددت فترة الاكتتاب لمدة شهرين, قبل أن تمدد إلى 30 أفريل الجاري, أو حتى بلوغ المبلغ المستهدف.