ح.ن
انطلقت اليوم، دراسة مشروع النظام المعلوماتي لمتابعة تموين السوق الوطنية وضمان السير الحسن للخدمة العمومية، في اجتماع جمع بين وزراء الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، الوزيرة المحافظة السامية للرقمنة، مريم بن مولود، ووزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، سيد علي زروقي.
من شأن هذا النظام المعلوماتي ، دراسة وتحليل المؤشرات الخاصة بقطاع الداخلية والجماعات المحلية والنقل، المزمع إدراجها ضمن هذا النظام، بما يتيح تعزيز آليات المتابعة وتدعيم قدرات اتخاذ القرار، وفقًا للمنظومة الوطنية لحوكمة البيانات، المنصوص عليها في المرسوم الرئاسي رقم 25-320 المؤرخ في 30 ديسمبر 2025.
وأسدى سعيود في توجيهات، ضمان التجند التام على المستويين المركزي والمحلي لجمع المعطيات بصفة آنية وموثوقة؛ و تحديد المؤشرات ذات الأولوية، لاسيما المرتبطة بالإطار المعيشي للمواطنين وتموين السوق بالمواد واسعة الاستهلاك؛ كذا تثمين الأنظمة المعلوماتية المنصبة عبر مختلف هياكل القطاع واستغلالها الأمثل؛
و تعيين نقاط ارتكاز على مستوى الولايات وكافة الهيئات المعنية، لضمان إدراج وتحيين المعلومات بصفة مستمرة، بما يسمح بالوصول إلى معطيات دقيقة وقابلة للاستغلال الفوري في التكفل بانشغالات المواطنين.