وعرف هذا اللقاء الذي تم بحضور إطارات من القطاعين ومنتجين ومحولين يمثلون 31 ولاية، إلى جانب رئيس الغرفة الوطنية للفلاحة، عرف نقاشا بين مهنيي الشعبة ، تم خلاله عرض أبرز الانشغالات، لاسيما ما يتعلق بالعقار الفلاحي ومياه السقي والتمويل والتأمين والتحويل والتسويق، و كذا نقص اليد العاملة والتغيرات المناخية واستيراد المدخلات، وفق البيان.

هذا و  أعلن السيد وليد عن جملة من الإجراءات قيد التحضير، تشمل إعداد مرسوم تنفيذي لتسهيل الحصول على بطاقة الفلاح وتشجيع تنظيم المهنيين في تعاونيات، إلى جانب إطلاق مبادرات لإنتاج البذور الهجينة محليا وتقليص تكاليف الإنتاج، مع العمل على تطوير آليات تمويل وتأمين ملائمة لخصوصيات الشعبة، فضلا عن تخصيص مناطق صناعية موجهة لتحويل المنتجات الفلاحية عبر مختلف الولايات.

و أبرز الوزير ياسين المهدي تمكن الجزائر من الاستغناء عن الاستيراد, لاسيما في مجال الطماطم الصناعية، بفضل دعم الدولة وجهود المنتجين، داعيا إلى مواصلة العمل للحفاظ على هذا المنحى وضمان تموين السوق بانتظام، كما شددت السيدة عبد اللطيف على أهمية تحسين آليات التوزيع ومحاربة الممارسات غير القانونية التي قد تؤثر على استقرار السوق ، مع تعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين لضمان انسيابية المنتوج من المنتج إلى المستهلك، استنادا لنفس للمصدر.