وكالات
رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم ، بقرار دول الاتحاد الأوروبي اعتماد حزمة جديدة من العقوبات بحق عدد من المنظمات والشخصيات الاستعمارية الصهيونية المتورطة في دعم الاستعمار “غير القانوني” في الضفة الغربية المحتلة وكذلك دعم إرهاب المستعمرين المتصاعد ضد الشعب الفلسطيني.
واعتبرت الوزارة الفلسطينية، في بيان، أن القرار يشكل “خطوة مهمة نحو تعزيز آليات المساءلة في مواجهة منظومة الاستعمار وعناصر الإرهاب الاستعماري التي تمارس جرائم ونهبا وسرقة يومية بحق المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم وأرضهم ومقدساتهم”.
كما رحبت بما ورد في المواقف الأوروبية من تأكيد على “عدم شرعية الاستعمار الصهيوني في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية”، معتبرة أن فرض العقوبات على منظمات استعمارية وشخصيات تقود وتحرض وتمول الإرهاب الاستعماري يشكل “خطوة في الاتجاه الصحيح لكنها غير كافية ما لم تستكمل بإجراءات عملية ورادعة لوقف التوسع الاستعماري ومحاسبة المسؤولين عنه”.
ودعا البيان إلى “تعليق” اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والكيان الصهيوني بشكل “كامل” و”تفعيل مبدأ الولاية القضائية العالمية ومقاطعة بضائع المستعمرات وفرض إجراءات لمحاسبة الاحتلال الصهيوني وجميع المتورطين بالإرهاب والدعم والحماية لهذه المنظومة”.
كما دعا دول الاتحاد الأوروبي إلى “البناء على هذه الخطوة من خلال فرض حظر تام على التعامل مع منظومة الاستعمار بكافة أشكالها ومنع دخول منتجات المستعمرات إلى الأسواق الأوروبية ووقف أي دعم أو تعاون مباشر أو غير مباشر مع المؤسسات والشركات المرتبطة بالاستعمار، بما ينسجم مع التزامات الاتحاد الأوروبي القانونية والأخلاقية”.
وأكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أن “توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وإنهاء الاحتلال الصهيوني وتجسيد دولة فلسطين المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من يونيو 1967 هو السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار والسلام العادل والدائم في المنطقة”.