حبيب. بن عودة
فتحت المفتشية العامة لولاية وهران، نهار أول أمس، تحقيقا على مستوى بلدية السانية، بأمر من والي وهران إبراهيم أوشان، للوقوف على طريقة سير العمل داخل المصلحة التقنية، و كذا كيفية تسيير الشباك الموحد، و ذلك في إطار عملية تفتيش تهدف إلى معاينة مختلف الإجراءات الإدارية و التقنية المعمول بها و مدى احترامها للتنظيمات و القوانين السارية.
و حسب المعطيات المتوفرة، فقد حط محققو المفتشية العامة رحالهم ببلدية السانية، حيث باشروا عملية معاينة و دراسة عدد من الملفات و الوثائق المرتبطة بنشاط المصلحة التقنية، إلى جانب الملفات التي تتم معالجتها عبر الشباك الموحد، لاسيما تلك المتعلقة بالتعمير و البناء و الإجراءات الإدارية و التقنية ذات الصلة.
و تأتي هذه العملية في وقت تكتسي فيه المصالح التقنية للبلديات أهمية كبيرة، بالنظر إلى طبيعة الملفات التي تتولى دراستها و متابعتها، خاصة ما تعلق برخص البناء و التهيئة العمرانية و مختلف الطلبات التي تستوجب دراسة تقنية و إدارية قبل الفصل فيها. كما يكتسي الشباك الموحد أهمية في تنظيم مسار دراسة الملفات و تنسيق تدخل مختلف المصالح و تقليص آجال معالجتها و تحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.
و قالت مصادر مؤكدة أن التحقيق شمل كيفية استقبال الملفات و تسجيلها، و مراحل دراستها، و مدى احترام الآجال و الإجراءات المعمول بها، فضلا عن معاينة ظروف العمل و التنسيق بين مختلف المصالح المتدخلة في دراسة الملفات، و ذلك بهدف تكوين صورة دقيقة عن طريقة تسيير هذه المصالح على مستوى البلدية وفق ما جاء في قانون التعمير 15/19
و في السياق ذاته، يوجد عمل الشباك الموحد بمصلحة التعمير و البناء، ضمن دائرة المعاينة، في انتظار ما ستسفر عنه أعمال المفتشية العامة من نتائج و ما قد تتضمنه من ملاحظات و توصيات.
كما يرتقب أن ترفع اللجنة المكلفة بالتحقيق تقريرها إلى الجهات الوصية عقب استكمال مختلف مراحل المعاينة و دراسة الوثائق والاستماع إلى المعنيين، على أن يتم التعامل مع النتائج المسجلة و اتخاذ الإجراءات المناسبة، عند الاقتضاء، بناء على ما تثبته التحقيقات والوثائق التي تم فحصها.
و يأتي هذا التحرك في إطار المتابعة الإدارية لعمل الجماعات المحلية و تعزيز الرقابة على أداء المصالح التقنية، بما يسمح، عند تسجيل أي نقائص، بتداركها و تصحيحها و تحسين طرق معالجة ملفات المواطنين، خاصة في قطاع التعمير و البناء الذي يتطلب وضوحا في الإجراءات وسرعة في دراسة الملفات و احتراما دقيقا للأطر القانونية و التنظيمية المعمول بها.
