وكالات
كشف المكتب الإعلامي في قطاع غزة، اليوم ، أن قوات الاحتلال الصهيوني ارتكبت 5147 خرقا لاتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في أكتوبر 2025، أسفرت عن استشهاد 1421 شخصا، وإصابة 4983 آخرين، واعتقال 198.
قال المكتب في بيان، إنه بعد مرور قرابة سنة على سريان اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، أثبت الاحتلال الصهيوني تنصله التام والكامل من جميع التزاماته، ومضى في ممارساته الممنهجة التي فاقمت الأزمة الإنسانية بشكل غير مسبوق، حيث بات الواقع الإنساني والإغاثي في القطاع “خطيرا وكارثيا بكل ما تحمل الكلمة من معنى وعلى كافة المستويات, مما يضع مئات الآلاف من النازحين أمام تداعيات مميتة”.
وحول ادعاءات الاحتلال المتكررة بإدخال كميات من الإمدادات والمساعدات إلى القطاع، أكد المكتب أن ما سمح بدخوله “لا يتجاوز 72.826 شاحنة فقط، من أصل 210.600 شاحنة إنسانية وإغاثية ومواد إعادة إعمار كان يفترض دخولها، وفقا للاتفاق، وهو ما يظهر أن نسبة التزام الاحتلال تقل عن 35 بالمائة”.
وأوضح أن الاحتلال فرض قيودا صارمة على حركة المسافرين، حيث لم يسمح بالمغادرة سوى لـ13.785 شخصا من أصل 35.000 كان من المفترض أن يسافروا من وإلى قطاع غزة، بنسبة التزام لم تتجاوز 39 بالمئة.
كما حذر المكتب من كارثة وشيكة مع اقتراب فصل الشتاء، المتوقع أن يكون شديد البرودة وغزير الأمطار، موضحا أن أكثر من مليون ونصف المليون نازح يعيشون في خيام بالية، إذ يبلغ إجمالي الخيام في القطاع 270 ألف خيمة، منها 162 ألف خيمة مهترئة وغير صالحة للاستخدام، بنسبة عجز وتهالك تتجاوز حاجز ال60 بالمئة.
وأشار إلى أن الآلاف من النازحين والسكان يقطنون في بيوت متصدعة تفتقر لأدنى مقومات الأمان، محذرا من وجود أكثر من 255 بناية متصدعة وآيلة للسقوط في أي وقت، مما ينذر بسقوط ضحايا جدد وتكرار فاجعة انهيار “بناية السعادة” بمدينة غزة.
وحمل المكتب الإعلامي الاحتلال الصهيوني المسؤولية الكاملة عن تأزيم الوضع في غزة “بشكل مقصود ومدروس”، عبر استهداف ممنهج طال المنظومة الصحية والتعليمية والبنية التحتية، لافتا إلى أن الظروف التي يعيشها الشعب الفلسطيني في القطاع منذ ثلاث سنوات تمثل عملية تدمير كامل للحياة.
وطالب المكتب الإعلامي المجتمع الدولي، والمنظمات الأممية والدولية، بالتدخل الفوري قبل فوات الأوان, وممارسة ضغط فاعل وحقيقي لإنقاذ أهالي قطاع غزة من سياسة الإبادة الجماعية والقصف المتواصل للأحياء السكنية وقتل المدنيين خاصة الأطفال والنساء وكبار السن.
