باشر ديوان الترقية والتسيير العقاري بوهران حملة ميدانية لتحسين وضعية الأحياء السكنية التابعة له، من خلال تنظيف المحيطات الخارجية و معالجة النقاط التي تعرف تراكم النفايات أو مظاهر تؤثر على نظافة و تهيئة المجمعات السكنية، وكانت الانطلاقة من حي 1300 مسكن عمومي إيجاري بمنطقة المحقن.
و تركزت أولى التدخلات على تنظيف المساحات المحيطة بالعمارات و رفع مختلف أنواع النفايات المتراكمة، إلى جانب معالجة عدد من النقاط التي أصبحت بحاجة إلى تدخل ميداني لإعادة تنظيمها و تحسين مظهرها. كما شملت العملية الأقبية التي سجلت بها تجمعات للمياه و تسربات، مع التدخل لإصلاح بعض القنوات و الشبكات المرتبطة بها.
ويهدف هذا النوع من العمليات إلى الحد من مظاهر التدهور داخل الأحياء التابعة للديوان، خاصة أن وضعية المحيط الخارجي تنعكس بشكل مباشر على ظروف إقامة السكان وعلى الصورة العامة للمجمعات السكنية. كما يرتبط نجاح عمليات التنظيف بمدى المحافظة على النتائج المسجلة بعد انتهاء التدخلات.
و في هذا الجانب، تبرز بعض السلوكيات اليومية للسكان كعامل مؤثر في عودة مظاهر التلوث، خصوصا مع استمرار الرمي العشوائي للأكياس و النفايات في الأرصفة والمساحات الخضراء و بالقرب من المرافق العمومية. كما يؤدي عدم احترام توقيت إخراج القمامة إلى تراكمها في بعض النقاط، قبل مرور شاحنات الرفع.
و تتفاقم الوضعية أحيانا بسبب قيام بعض جامعي المواد البلاستيكية بفتح أكياس القمامة و البحث داخلها، فضلا عن تمزيقها من طرف الحيوانات، ما يؤدي إلى انتشار محتوياتها عبر مساحات أوسع و يصعب عمليات التنظيف اليومية.
بالموازاة مع ذلك، يتجه الديوان إلى معالجة وضعية المحلات المهنية و التجارية غير المستغلة الموجودة داخل عدد من الأحياء السكنية، خاصة تلك التي ظلت مغلقة لفترات طويلة. و تطرح هذه الهياكل إشكالية إضافية، بالنظر إلى إمكانية تحولها إلى نقاط مهملة تؤثر على المحيط و تعرض تجهيزاتها للتخريب أو السرقة.
و في هذا الإطار، يجري العمل على إحصاء المحلات المغلقة و غير المستغلة و دراسة إمكانيات إعادة توظيفها، سواء من خلال إعادة توزيعها أو وضعها للاستغلال وفقا للإجراءات القانونية و التنظيمية المعمول بها، بما يسمح بإعطائها وظيفة اقتصادية بدل بقائها مغلقة.
و تتجاوز هذه الإشكالية حي المحقن لتشمل مجمعات سكنية أخرى، من بينها حي 3100 مسكن بوادي تليلات، حيث سبق أن طرحت وضعية بعض المحلات غير المستغلة، و التي تحولت أجزاء منها إلى مواقع لرمي النفايات ومظاهر غير لائقة داخل المحيط السكني.
كما تم تشكيل لجان لحصر المحلات غير الموزعة التابعة لديوان الترقية و التسيير العقاري و وكالة عدل، في خطوة تستهدف معرفة وضعيتها وفتح المجال أمام استغلالها، لاسيما من قبل الشباب الراغبين في إنشاء نشاطات مهنية و تجارية.
و تسعى هذه المقاربة إلى الجمع بين تنظيف الأحياء ومعالجة الهياكل المهملة، بما يسمح بتحسين المظهر العام للمجمعات السكنية، و الحد من النقاط السوداء، وتحويل المحلات المغلقة من مصدر للإهمال إلى فضاءات قابلة للاستغلال وخدمة السكان.
حبيب. بن عودة
