الرئيسيةوهرانمن الإعفاء الضريبي إلى التقاعد - امتيازات تنتظر حاملي بطاقة الفلاح

من الإعفاء الضريبي إلى التقاعد – امتيازات تنتظر حاملي بطاقة الفلاح

نشر يوم

حبيب. بن عودة

تمنح بطاقة الفلاح المهنية فرصة للمنتجين و المربين للاندماج في المنظومة الفلاحية و الاستفادة من جملة من الامتيازات و التسهيلات التي أقرتها الدولة لدعم النشاط الفلاحي، حيث لا يقتصر الحصول عليها على أصحاب المساحات الزراعية الكبيرة، بل يشمل حتى الفلاحين الذين يملكون نصف هكتار من الأراضي الفلاحية، أو 50 شجرة زيتون، أو 50 شجرة مثمرة، إلى جانب مربي الأبقار و الأغنام و النحل و الأرانب و الأسماك و غيرها من الشعب الفلاحية، حسب ما أكدته مصادر من الغرفة الفلاحية بوهران.

و أوضحت المصادر ذاتها أن كل شخص يمارس نشاطا فلاحيا أو تربية المواشي، و تتوافر فيه الشروط المطلوبة، بإمكانه الانتساب إلى الغرفة الفلاحية وإيداع ملف للحصول على البطاقة المهنية، التي تخضع طلباتها لدراسة لجنة متخصصة قبل عرضها على مجلس إدارة الغرفة للمصادقة عليها، و ذلك للتأكد من طبيعة النشاط و مدى استيفائه للشروط المحددة.

و تعد الغرفة الفلاحية الهيئة الوحيدة المخولة قانونا بإعداد البطاقة المهنية للفلاح، التي يصادق عليها رئيس الغرفة، حيث تتمثل مهمتها الأساسية في تنظيم المهنة و الاعتراف بصفة الفلاح أو المربي، باعتبارها هيئة إدارية ومهنية و ليست نقابية كما يعتقد البعض، فضلا عن كونها فضاء للتشاور و تقديم الاقتراحات و نقل انشغالات المهنيين و العمل على إيجاد الحلول المناسبة لها، إلى جانب المساهمة في تطوير القطاع و عصرنة مختلف الشعب الفلاحية.

و تضم الغرفة الفلاحية مختلف الفلاحين والمربين الناشطين بالولاية، وتسعى إلى مرافقتهم و تحسين ظروف نشاطهم، لاسيما من خلال تمكينهم من الاستفادة من برامج الإرشاد و التكوين وتحسين المستوى المهني، بما يسمح لهم بتطوير أساليب الإنتاج ورفع المردودية و تحسين نوعية المنتجات الفلاحية.

و في الجانب المتعلق بالدعم، تفتح البطاقة المجال أمام أصحابها للاستفادة من مختلف برامج المرافقة الفلاحية، على غرار دعم الشعير و الأعلاف، والدعم الطاقوي، و الأسمدة الكيميائية المدعمة من طرف الدولة، بحسب طبيعة المحاصيل و الشعبة التي ينشط فيها الفلاح. كما تمكنهم من طلب القروض التي توفرها الهيئات المختصة، لاسيما قرض التحدي و قرض الرفيق، لتمويل المشاريع و توسيع النشاط وتحسين قدرات الإنتاج.

و لا تقتصر هذه الامتيازات على الإنتاج النباتي و الحيواني، بل تشمل أيضا المربين الذين يستفيدون من حملات التلقيح المدعمة ضد الأمراض التي تصيب الثروة الحيوانية، على غرار الحمى القلاعية و جدري الأغنام، إلى جانب الاستفادة من برامج دعم الحليب والتخفيضات الممنوحة على تأمين العتاد و التجهيزات الفلاحية لدى وكالات التأمين، بما يساهم في تقليص الأعباء المالية التي يتحملها المهنيون.

و بخصوص ملف الحصول على بطاقة الفلاح أو ما يعرف ببطاقة المستثمر الفلاحي، فيتطلب تقديم وثيقة تثبت ملكية الأرض أو استغلالها الفلاحي، أو شهادة بيطرية تثبت تلقيح الأغنام بالنسبة للمربين، أو اعتماد صحي بيطري بالنسبة لنشاط تربية النحل، إلى جانب اشتراك رمزي و الوثائق الإدارية العادية التي تحددها الغرفة الفلاحية حسب طبيعة النشاط.

المزيد من المقالات

الأطباء بمستشفى الفاتح نوفمبر يحذرون من خطورة المضادات الحيوية بلا وصفات الطبيب وتطور سلالات بكتيرية

ح.نصيرة شارك 80 طبيبا ومختصا عبر ولايات الوطن ،في  اليوم العلمي الوطني المنظم بالمؤسسة الاستشفائية...

كلية العلوم الاجتماعية بجامعة وهران 2 محمد بن أحمد تحتضن ندوة وطنية حول «الفلسفة والتحول الرقمي» بمناسبة اليوم العالمي للفلسفة

في سياق التحولات التكنولوجية المتسارعة التي يشهدها العالم المعاصر، وما تفرضه الثورة الرقمية من...

في إطار القانون 08-15 ومطابقة البنايات – لجنة دائرة السانية تشرع في دراسة ملفات التسوية

 حبيب بن عودة شرعت لجنة دائرة السانية في دراسة ملفات التسوية العقارية المودعة في إطار القانون 08-15 المحدد لقواعد مطابقة البنايات و إتمام إنجازها، بهدف تمكين المواطنين من تسوية الوضعية القانونية لسكناتهم، و إنهاء عدد من الملفات العالقة منذ سنوات. و تأتي هذه الخطوة عقب اجتماع عقدته اللجنة للبت في الطلبات المحالة إليها، في سياق المساعي الرامية إلى تسريع معالجة الملفات المتراكمة و الاستجابة لانشغالات أصحاب البنايات المعنية. و تضم اللجنة، باعتبارها هيئة إدارية و تقنية على مستوى الدائرة، ممثلين عن مختلف المصالح ذات الصلة، من بينها التعمير و أملاك الدولة ومسح الأراضي و البلدية و الحماية المدنية، إلى جانب هيئات أخرى بحسب طبيعة كل ملف. و تبدأ عملية الدراسة بفحص الوثائق المحالة من المصالح التقنية للبلدية، و التأكد من استيفاء الشروط القانونية و التقنية، قبل الانتقال إلى المعاينة الميدانية للتحقق من وضعية البناية و مدى احترامها لمعايير الأمن و السلامة و قواعد التعمير. و على ضوء نتائج الدراسة و المعاينة، يمكن للجنة اتخاذ قرار بالموافقة ومنح مقرر التسوية أو رخصة إتمام الأشغال، أو تأجيل الفصل في الملف إلى حين استكمال الوثائق و النقائص المسجلة، كما يمكنها رفض الطلب عند عدم توفر الشروط المطلوبة، مع إتاحة إمكانية الطعن أمام اللجنة الولائية وفق الإجراءات المعمول بها. و تشمل الملفات المعنية، وفق الأحكام والإجراءات المرتبطة بالقانون، البنايات المشيدة قبل 20 جويلية 2008، فضلا عن حالات أخرى تناولتها التسهيلات و الإجراءات التنظيمية اللاحقة، ومنها البنايات التي انطلقت أشغالها بموجب رخصة بناء ولم تستكمل، أو التي أنجز أصحابها تعديلات و إضافات لا تتطابق مع المخططات المصادق عليها. كما تطرح ضمن الملفات البنايات المشيدة من دون رخصة، متى استوفت الشروط القانونية و التقنية، ولم تقم على أراض يمنع البناء فيها أو تشكل خطرا على شاغليها ومحيطها. و تكتسي التسوية أهمية بالنسبة للمواطنين، إذ تسمح، بحسب طبيعة الوضعية و الوثيقة المسلمة، بتسوية البناء و استخراج الوثائق القانونية المرتبطة به، بما ييسر التصرف في العقار من بيع وكراء و توريث، فضلا عن تسهيل إجراءات الربط النهائي بشبكات الكهرباء والغاز والمياه. كما تساهم العملية في إدماج البنايات المعنية ضمن النسيج العمراني المنظم، وتحسين الواجهات و المظهر العام للأحياء، و الحد من مظاهر البناء غير المطابق. و تشير المعطيات المقدمة بشأن حصيلة العملية على مستوى ولاية وهران إلى قبول أكثر من 17 ألفا و300 ملف، مقابل تأجيل دراسة أو قبول أكثر من 9 آلاف ملف، في وقت لا تزال فيه ملفات أخرى قيد المعالجة. و كان والي الولاية قد أشار إلى أن الملف يتسم بتعدد أبعاده الإدارية و التقنية والقانونية، وأن معالجته واجهت عراقيل، من بينها استمرار ظاهرة البناء الفوضوي وتباين وضعيات العقارات. و رغم مرور نحو 17 سنة على صدور القانون، لا تزال وتيرة التسوية محل انشغال لدى المواطنين الذين ينتظرون الفصل في ملفاتهم، خاصة أن بقاء الوضعية دون تسوية يحد من قدرتهم على استغلال ممتلكاتهم بصورة قانونية. لذلك، تندرج اجتماعات لجان الدوائر، و منها لجنة السانية، ضمن مسعى تحريك الملفات العالقة و تحديد النقائص التي تحول دون الفصل فيها. كما تساهم تسوية الوضعيات العقارية في تحيين بيانات مسح الأراضي و أملاك الدولة، وتوضيح الوعاء العقاري، و تحسين تحصيل الرسوم المستحقة لفائدة الجماعات المحلية. وتبرز أهمية مواصلة معالجة هذه الملفات وفق دراسة كل حالة على حدة، مع احترام الشروط القانونية و قواعد السلامة، حتى يستفيد المعنيون من التسوية دون المساس بالتنظيم العمراني أو بحقوق الغير، في مختلف بلديات الولاية خلال المرحلة المقبلة.