الرئيسيةوهرانالأطباء بمستشفى الفاتح نوفمبر يحذرون من خطورة المضادات الحيوية بلا وصفات الطبيب وتطور...

الأطباء بمستشفى الفاتح نوفمبر يحذرون من خطورة المضادات الحيوية بلا وصفات الطبيب وتطور سلالات بكتيرية

نشر يوم

ح.نصيرة

شارك 80 طبيبا ومختصا عبر ولايات الوطن ،في  اليوم العلمي الوطني المنظم بالمؤسسة الاستشفائية الجامعية الفاتح نوفمبر 1954,ة حول مقاومة المضادات الحيوية تحت شعار «معًا من أجل الاستعمال الأمثل للمضادات الحيوية».

اليوم التوعوي فعلت تنظيمه  الشبكة الوطنية لمراقبة المقاومة البكتيرية المضادات الحيوية، بالتنسيق مع معهد باستور الجزائر، وذلك عبر تقنية التحاضر المرئي عن بُعد.

وشكل مناسبة  لالتقاء الأطباء تحت إشراف  البروفيسور دالي يحيى راضية.

المضادات الحيوية تستعمل في حال التعفن وليس المرض الفيروسي وحسب وزن المريض

منه ركز المشاركون على أهمية ترشيد وصف المضادات الحيوية واستعمالها، باعتبارها مورداً علاجياً ثميناً أسهم في إنقاذ الأرواح، غير أن الإفراط في استخدامها أو اللجوء إليها دون مبرر طبي يساهم في ظهور وتطور سلالات بكتيرية متعددة المقاومة، مما يهدد فعالية العلاجات ويحد من الخيارات العلاجية المتاحة.

في هذا الصدد، أكد الحكيم حجيج رضوان رئيس الجمعية الجزائرية لطب العمل، في حديثه ل”كاب ديزاد ” عن هدف اليوم التوعوي الذي يجمع أطباء ومختصين في إيصال رسالة مباشرة إلى المواطن عن أدوية المضادات الحيوية التي يتعاطاها المريض دون إستشارة الطبيب، أو يأخذها من الصيدلية دون وصفة الطبيب، فتكون عواقبها وخيمة بالنسبة لتعقيد علاجه من أي مرض.

وذكر الحكيم حجيج رئيس الشبكة الجمعية الجزائرية لطب العمل، أن المريض الذي يأخذ مضادات حيوية دون إستشارة الطبيب يعتقد أنه ينقذ نفسه خاصة إذا عالجه الدواء في مرضه الأول بعد أن وصفه الطبيب، لكن في الحقيقة يلزمه تشخيص آخر، لان الدواء المضاد الحيوي يفقد مفعوله،  ويقوي البكتيريا او الميكروب في الجسم، بينما حقيقة هذه الأدوية توصف من الطبيب بتشخيص دقيقة وتوصف الأدوية حسب وزن المريض ، وان لا يكون مرضه فيروسي.

ووقف الحكيم حجيج رضوان ليوعي المواطن أن المضادات الحيوية تستعمل في حال التعفن وليس المرض الفيروسي ليخلص بتسجيل ضحايا  وفيات  سنويا ، حيث يقتل المضاد الحيوي الذي لا يوصف من الطبيب اأزيد من مليون حالة.

ونبه رئيس الجمعية الجزائرية لطب العمل أن الصيدلي عليه أن لا يقدم الدواء المضاد الحيوي دون وصفة الطبيب، كما أن هناك البيطري كذلك الذي عليه أن يعلم في شهادة أن الماشية اخذت مضاد حيوي كي تترك فترة قبل توجيهها للتستهلاك البشري .

50 بالمائة من الجزائريين تقريبا يتوجهون لتعاطي أدوية مضادة

من جهته مسؤول مصلحة الاسعجالات الطبية الدكتور علي يحياوي ، صرح ل”كاب ديزاد” أن هناك 50 بالمائة من الجزائريين تقريبا يتوجهون لتعاطي أدوية مضادة قد تكون دون إستشارة الطبيب، وهذا يكون بعد أن يحتفظوا بها في المنزل، حيث يعود المرض بنفس الاعراض دون التوجه إلى الطبيب واخذ التشخيص المناسب فيشربون هذا الدواء وهذه الظاهرة حسب المتحدث ، باتت تشكل خطرا على الصحة منذ ظهور وباء كورونا.

الاطباء وخبراء الصحة الجزائريين في اليوم العلمي التحسيسي حول وضعية مقاومة البكتيريا للمضادات الحيوية في الجزائر، ناقشوا التحديات الصحية المرتبطة بهذه الظاهرة وانعكاساتها على الصحة العمومية، مشيرين إلى 2050 وآفاق التحكم في مظاهر ذلك.

يوم تحسيسي حول وضعية مقاومة البكتيريا للمضادات الحيوية هذا الثلاثاء 

وقدمت البروفيسور دالي يحي راضية مداخلة علمية بعنوان انتشار البكتيريا متعددة المقاومة للمضادات الحيوية: الجانب الخفي من مقاومة المضادات الحيوية، أين استعرضت من خلالها تجربة المؤسسة في هذا المجال.

ركزت المداخلة عن جانب ترشيد وصف المضادات الحيوية واستعمالها، باعتبارها مورداً علاجياً ثميناً أسهم في إنقاذ الأرواح، غير أن الإفراط في استخدامها أو اللجوء إليها دون مبرر طبي يساهم في ظهور وتطور سلالات بكتيرية متعددة المقاومة، مما يهدد فعالية العلاجات ويحد من الخيارات العلاجية المتاحة.

للاشارة تنظم المؤسسة الاستشفائية الجامعية الفاتح نوفمبر 1954 يوم علمي وتحسيسي هذا الثلاثاء 24 نوفمبر التنبيه والارشاد عن  وضعية مقاومة البكتيريا للمضادات الحيوية بالمؤسسة.

المزيد من المقالات

كلية العلوم الاجتماعية بجامعة وهران 2 محمد بن أحمد تحتضن ندوة وطنية حول «الفلسفة والتحول الرقمي» بمناسبة اليوم العالمي للفلسفة

في سياق التحولات التكنولوجية المتسارعة التي يشهدها العالم المعاصر، وما تفرضه الثورة الرقمية من...

في إطار القانون 08-15 ومطابقة البنايات – لجنة دائرة السانية تشرع في دراسة ملفات التسوية

 حبيب بن عودة شرعت لجنة دائرة السانية في دراسة ملفات التسوية العقارية المودعة في إطار القانون 08-15 المحدد لقواعد مطابقة البنايات و إتمام إنجازها، بهدف تمكين المواطنين من تسوية الوضعية القانونية لسكناتهم، و إنهاء عدد من الملفات العالقة منذ سنوات. و تأتي هذه الخطوة عقب اجتماع عقدته اللجنة للبت في الطلبات المحالة إليها، في سياق المساعي الرامية إلى تسريع معالجة الملفات المتراكمة و الاستجابة لانشغالات أصحاب البنايات المعنية. و تضم اللجنة، باعتبارها هيئة إدارية و تقنية على مستوى الدائرة، ممثلين عن مختلف المصالح ذات الصلة، من بينها التعمير و أملاك الدولة ومسح الأراضي و البلدية و الحماية المدنية، إلى جانب هيئات أخرى بحسب طبيعة كل ملف. و تبدأ عملية الدراسة بفحص الوثائق المحالة من المصالح التقنية للبلدية، و التأكد من استيفاء الشروط القانونية و التقنية، قبل الانتقال إلى المعاينة الميدانية للتحقق من وضعية البناية و مدى احترامها لمعايير الأمن و السلامة و قواعد التعمير. و على ضوء نتائج الدراسة و المعاينة، يمكن للجنة اتخاذ قرار بالموافقة ومنح مقرر التسوية أو رخصة إتمام الأشغال، أو تأجيل الفصل في الملف إلى حين استكمال الوثائق و النقائص المسجلة، كما يمكنها رفض الطلب عند عدم توفر الشروط المطلوبة، مع إتاحة إمكانية الطعن أمام اللجنة الولائية وفق الإجراءات المعمول بها. و تشمل الملفات المعنية، وفق الأحكام والإجراءات المرتبطة بالقانون، البنايات المشيدة قبل 20 جويلية 2008، فضلا عن حالات أخرى تناولتها التسهيلات و الإجراءات التنظيمية اللاحقة، ومنها البنايات التي انطلقت أشغالها بموجب رخصة بناء ولم تستكمل، أو التي أنجز أصحابها تعديلات و إضافات لا تتطابق مع المخططات المصادق عليها. كما تطرح ضمن الملفات البنايات المشيدة من دون رخصة، متى استوفت الشروط القانونية و التقنية، ولم تقم على أراض يمنع البناء فيها أو تشكل خطرا على شاغليها ومحيطها. و تكتسي التسوية أهمية بالنسبة للمواطنين، إذ تسمح، بحسب طبيعة الوضعية و الوثيقة المسلمة، بتسوية البناء و استخراج الوثائق القانونية المرتبطة به، بما ييسر التصرف في العقار من بيع وكراء و توريث، فضلا عن تسهيل إجراءات الربط النهائي بشبكات الكهرباء والغاز والمياه. كما تساهم العملية في إدماج البنايات المعنية ضمن النسيج العمراني المنظم، وتحسين الواجهات و المظهر العام للأحياء، و الحد من مظاهر البناء غير المطابق. و تشير المعطيات المقدمة بشأن حصيلة العملية على مستوى ولاية وهران إلى قبول أكثر من 17 ألفا و300 ملف، مقابل تأجيل دراسة أو قبول أكثر من 9 آلاف ملف، في وقت لا تزال فيه ملفات أخرى قيد المعالجة. و كان والي الولاية قد أشار إلى أن الملف يتسم بتعدد أبعاده الإدارية و التقنية والقانونية، وأن معالجته واجهت عراقيل، من بينها استمرار ظاهرة البناء الفوضوي وتباين وضعيات العقارات. و رغم مرور نحو 17 سنة على صدور القانون، لا تزال وتيرة التسوية محل انشغال لدى المواطنين الذين ينتظرون الفصل في ملفاتهم، خاصة أن بقاء الوضعية دون تسوية يحد من قدرتهم على استغلال ممتلكاتهم بصورة قانونية. لذلك، تندرج اجتماعات لجان الدوائر، و منها لجنة السانية، ضمن مسعى تحريك الملفات العالقة و تحديد النقائص التي تحول دون الفصل فيها. كما تساهم تسوية الوضعيات العقارية في تحيين بيانات مسح الأراضي و أملاك الدولة، وتوضيح الوعاء العقاري، و تحسين تحصيل الرسوم المستحقة لفائدة الجماعات المحلية. وتبرز أهمية مواصلة معالجة هذه الملفات وفق دراسة كل حالة على حدة، مع احترام الشروط القانونية و قواعد السلامة، حتى يستفيد المعنيون من التسوية دون المساس بالتنظيم العمراني أو بحقوق الغير، في مختلف بلديات الولاية خلال المرحلة المقبلة.

من الإعفاء الضريبي إلى التقاعد – امتيازات تنتظر حاملي بطاقة الفلاح

حبيب. بن عودة تمنح بطاقة الفلاح المهنية فرصة للمنتجين و المربين للاندماج في المنظومة الفلاحية...