الرئيسيةوهرانوهران : الأمن الحضري بالمرسى الكبير يواصل جهوده الميدانية لحماية المتمدرسين من...

وهران : الأمن الحضري بالمرسى الكبير يواصل جهوده الميدانية لحماية المتمدرسين من مخاطر الطريق

نشر يوم

 

م ن

 

في إطار مساعيها المستمرة لترسيخ ثقافة السلامة المرورية والحدّ من حوادث الطرقات، تواصل مصالح أمن ولاية وهران ، ممثلة في عناصر الأمن الحضري بالمرسى الكبير ، تنظيم خرجاتها الميدانية التحسيسية ، و التي تركزت مؤخرا على الشارع الرئيسي المحاذي للمؤسسات التربوية ، وذلك بهدف ضمان تنقل آمن للتلاميذ وحماية سلامتهم الجسدية.

وركّزت الحملة التوعوية على فئات محددة من مستعملي الطريق ، نظرا لحجم مركباتهم وتأثيرها المباشر على انسيابية وحركية السير في المحيط المدرسي .

الحملة شملت كلا من سائقي المركبات السياحية لاسيما خلال أوقات الذروة ودخول وخروج التلاميذ ، سائقي مركبات نقل المسافرين ، لما تمثله من مسؤولية مضاعفة اتجاه الركاب ومحيط الطريق ، وكذا سائقي شاحنات نقل البضائع ، نظرا لحمولتها ووزنها الذي يضاعف من خطورة أي مناورة غير محسوبة أو توقف مفاجئ.

وخلال هذه المبادرة الميدانية ، قدّم عناصر الأمن الحضري نصائح وإرشادات مباشرة للسائقين ، شدّدوا فيها على ضرورة احترام قانون المرور وتبنّي السلوكيات الوقائية التي تحفظ الأرواح والممتلكات ، وفي مقدمتها ، تفادي السرعة الفرطة ، خاصة عند الاقتراب من المدارس وممرات الراجلين ،الابتعاد عن التوقف والتجاوز الخطير اللذين يعرقلان الرؤية ويعرضان التلاميذ والمشاة للخطر ، وكذا نبذ السياقة المتهورة و الالتزام بقواعد السياقة السليمة واليقظة الدائمة خلف المقود .

هذا وتنظم هذه النشاطات تحت شعار ” معا نفهم القانون…معا نحمي الأرواح” ، الذي يعكس رؤية تقوم على أن الوعي القانوني والانضباط الفردي هما خط الدفاع الأول ضدّ حوادث المرور ، وأن حماية المتمدرسين مسؤولية مشتركة تتكامل فيها الجهود الأمنية مع سلوكيات السائقين اليومية على الطريق .

 

المزيد من المقالات

الأطباء بمستشفى الفاتح نوفمبر يحذرون من خطورة المضادات الحيوية بلا وصفات الطبيب وتطور سلالات بكتيرية

ح.نصيرة شارك 80 طبيبا ومختصا عبر ولايات الوطن ،في  اليوم العلمي الوطني المنظم بالمؤسسة الاستشفائية...

كلية العلوم الاجتماعية بجامعة وهران 2 محمد بن أحمد تحتضن ندوة وطنية حول «الفلسفة والتحول الرقمي» بمناسبة اليوم العالمي للفلسفة

في سياق التحولات التكنولوجية المتسارعة التي يشهدها العالم المعاصر، وما تفرضه الثورة الرقمية من...

في إطار القانون 08-15 ومطابقة البنايات – لجنة دائرة السانية تشرع في دراسة ملفات التسوية

 حبيب بن عودة شرعت لجنة دائرة السانية في دراسة ملفات التسوية العقارية المودعة في إطار القانون 08-15 المحدد لقواعد مطابقة البنايات و إتمام إنجازها، بهدف تمكين المواطنين من تسوية الوضعية القانونية لسكناتهم، و إنهاء عدد من الملفات العالقة منذ سنوات. و تأتي هذه الخطوة عقب اجتماع عقدته اللجنة للبت في الطلبات المحالة إليها، في سياق المساعي الرامية إلى تسريع معالجة الملفات المتراكمة و الاستجابة لانشغالات أصحاب البنايات المعنية. و تضم اللجنة، باعتبارها هيئة إدارية و تقنية على مستوى الدائرة، ممثلين عن مختلف المصالح ذات الصلة، من بينها التعمير و أملاك الدولة ومسح الأراضي و البلدية و الحماية المدنية، إلى جانب هيئات أخرى بحسب طبيعة كل ملف. و تبدأ عملية الدراسة بفحص الوثائق المحالة من المصالح التقنية للبلدية، و التأكد من استيفاء الشروط القانونية و التقنية، قبل الانتقال إلى المعاينة الميدانية للتحقق من وضعية البناية و مدى احترامها لمعايير الأمن و السلامة و قواعد التعمير. و على ضوء نتائج الدراسة و المعاينة، يمكن للجنة اتخاذ قرار بالموافقة ومنح مقرر التسوية أو رخصة إتمام الأشغال، أو تأجيل الفصل في الملف إلى حين استكمال الوثائق و النقائص المسجلة، كما يمكنها رفض الطلب عند عدم توفر الشروط المطلوبة، مع إتاحة إمكانية الطعن أمام اللجنة الولائية وفق الإجراءات المعمول بها. و تشمل الملفات المعنية، وفق الأحكام والإجراءات المرتبطة بالقانون، البنايات المشيدة قبل 20 جويلية 2008، فضلا عن حالات أخرى تناولتها التسهيلات و الإجراءات التنظيمية اللاحقة، ومنها البنايات التي انطلقت أشغالها بموجب رخصة بناء ولم تستكمل، أو التي أنجز أصحابها تعديلات و إضافات لا تتطابق مع المخططات المصادق عليها. كما تطرح ضمن الملفات البنايات المشيدة من دون رخصة، متى استوفت الشروط القانونية و التقنية، ولم تقم على أراض يمنع البناء فيها أو تشكل خطرا على شاغليها ومحيطها. و تكتسي التسوية أهمية بالنسبة للمواطنين، إذ تسمح، بحسب طبيعة الوضعية و الوثيقة المسلمة، بتسوية البناء و استخراج الوثائق القانونية المرتبطة به، بما ييسر التصرف في العقار من بيع وكراء و توريث، فضلا عن تسهيل إجراءات الربط النهائي بشبكات الكهرباء والغاز والمياه. كما تساهم العملية في إدماج البنايات المعنية ضمن النسيج العمراني المنظم، وتحسين الواجهات و المظهر العام للأحياء، و الحد من مظاهر البناء غير المطابق. و تشير المعطيات المقدمة بشأن حصيلة العملية على مستوى ولاية وهران إلى قبول أكثر من 17 ألفا و300 ملف، مقابل تأجيل دراسة أو قبول أكثر من 9 آلاف ملف، في وقت لا تزال فيه ملفات أخرى قيد المعالجة. و كان والي الولاية قد أشار إلى أن الملف يتسم بتعدد أبعاده الإدارية و التقنية والقانونية، وأن معالجته واجهت عراقيل، من بينها استمرار ظاهرة البناء الفوضوي وتباين وضعيات العقارات. و رغم مرور نحو 17 سنة على صدور القانون، لا تزال وتيرة التسوية محل انشغال لدى المواطنين الذين ينتظرون الفصل في ملفاتهم، خاصة أن بقاء الوضعية دون تسوية يحد من قدرتهم على استغلال ممتلكاتهم بصورة قانونية. لذلك، تندرج اجتماعات لجان الدوائر، و منها لجنة السانية، ضمن مسعى تحريك الملفات العالقة و تحديد النقائص التي تحول دون الفصل فيها. كما تساهم تسوية الوضعيات العقارية في تحيين بيانات مسح الأراضي و أملاك الدولة، وتوضيح الوعاء العقاري، و تحسين تحصيل الرسوم المستحقة لفائدة الجماعات المحلية. وتبرز أهمية مواصلة معالجة هذه الملفات وفق دراسة كل حالة على حدة، مع احترام الشروط القانونية و قواعد السلامة، حتى يستفيد المعنيون من التسوية دون المساس بالتنظيم العمراني أو بحقوق الغير، في مختلف بلديات الولاية خلال المرحلة المقبلة.