استرجاع 100 محل بكل بلدية لتوزيعها على الحرفيين واسترجاع العقار السياحي غير المستغل

أمرت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية “حورية مداخيل” مديري السياحة والصناعة التقليدية بالتنسيق مع السلطات الولائية من أجل استرجاع محلات (100 محل في كل بلدية) المعروفة بمحلات الرئيس سابقا، وغير المستغلة من أجل إحصائها وإعادة توزيعها على الحرفيين المستحقين.

وأضافت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية في كلمتها خلال اللقاء الوطني حول التحضير لموسم الاصطياف 2025 ومتابعة وضعية السياحة الحموية، أمرت مسؤولي قطاعها بالولايات بسترجاع العقار السياحي الذي لم يتم الانطلاق في تجسيد المشاريع فيه من قبل المستثمرين الذين سبق واستفادوا منه ولم ينطلقوا بعد في تجسبد مشاريعهنم، من أجل عرضه من جديد على المستثمرين عبر المنصة الرقمية للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار (AAPI). الوزيرة ألحت على ضرورة إيلاء الأولوية والأهمية لمناطق التوسع السياحي المزودة بمخططات التهيئة السياحية المصادق عليها لتهيئتها وعرض أوعيتها العقارية على المستثمرين.

ومن أجل سياحة متطورة، فقد وجهت الوزيرة “مداحي” أوامرها لمديري القطاع الولائيين بإلزامية تحيين المواقع الالكترونية للمديريات بصفة دورية وإعلام الوزارة بالمنصات التي تم تطويرها محليا وتشديد الجانب الأمني للحلول الرقمية، مع العمل على تطوير السياحة الشبابية التي تعرف طلبا كبيرا من هذه الفئة التي تحمل أفكارا ونشاطات سياحية متنوعة بالتنسيق مع مختلف الفاعلين، إلى جانب تشجيع التكوين في مجال السياحة الحموية من خلال التنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وربط العلاقة مع الجامعات في مجال التكوين في حرف السياحة الحموية، بهدف تطوير برامج تكوينية لصالح المهن الخاصة بالعلاج الحموي.

يذكر أن “حورية مداخيل”، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية ذكرت مسؤولي القطاع الولائيين بالأخذ بعين الاعتبار مجانية الشواطئ بالتنسيق مع السلطات المحلية من خلال تحديد نسبة قصوى لحصص حقوق الامتياز على الشواطئ.