عطاف: احتضان الجزائر لمعرض التجارة البيني وليد إصرار رئيس الجمهورية على الدفع بالجزائر نحو مسؤولياتِها و فريقيا أن تبقى على الهامش

قال وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية و الجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية أحمد عطاف ان الطبعة الرابعة لمعرض التجارة البينية الإفريقية لم تكن مجرد تظاهرةٍ اقتصادية محدودة المحتوى والنطاق، بل كانت بحق استحقاقاً قارياً لتجديد الالتزام بتجديد الالتزام بالنهج الاقتصادي التكاملي على الصعيد الإفريقي الشامل وتوفير مقومات وركائز السيادة الاقتصادية الإفريقية الأصيلة، كذا تجديد الالتزام بالعمل على افتكاك قارتنا الإفريقية للمكانة اللائقة بها على الساحة الدولية.

وأوضح عطاف أن احتضان الجزائر لهذا المعرض هو وليد إصرار السيد رئيس الجمهورية على الدفع بالجزائر نحو تحمل مسؤولياتِها وتبوءِ مكانتِها في إنجاح النهضة الاقتصادية الشاملة التي جعلت منها قارتُنا مشروعاً حيوياً في ظرف دولي لا يَرْفُقُ بالضعيف ولا يَشْفَعُ للمتخاذل أو المتقاعس.

واكد عطاف أن إفريقيا اليوم لم تعد ترضى بالأدوار الثانوية والهامشية المُصَاغَةِ لها، لا في منظمة التجارة العالمية، ولا في صندوق النقد الدولي، ولا في البنك العالمي. وهي تسعى للخروج من دائرةِ المُتَلَقِّي الذي يَتَلَقَّفُ ما يَجُودُ به المانحون، والانتقال لبناء شراكاتٍ متوازنة، شراكات قائمة على الندية في التعامل، وشراكات يتساوى فيها احترامُ المصالح، وشراكات مبنية على تقاسم المنافع والفوائد.

وذكّر عطاف هنا إلى جهود القارة التي تمكنت من افتكاك الاتحاد الإفريقي مؤخراً للعضوية الكاملة والدائمة في مجموعة العشرين، وهي المجموعة التي تُعَدُّ من أبرز التكتلات الدولية المُساهمة في صنع القرار الاقتصادي الدولي.

وكذا بناءُ شبكة واسعة من الشَرَاكَاتِ المؤسساتية مع أقوى الاقتصادات العالمية وأبرز المنظمات الدولية، وهي الشراكات التي ارتأى الاتحاد الإفريقي إخضاعَها للتقييم الدوري والمنتظم. فَبناء هذه الشراكات لم يعد غايةً في حد ذاتها، بقدر ما هو وسيلة يُنتظرُ منها تقديمُ إضافةٍ نوعية للنهضة الإفريقية، على شاكلة الشراكة الإفريقية-الايطالية التي تمخضت عنها استثمارات استراتيجية في قطاعات حيوية ضمن ما صار يعرف بخطة “ماتيي”.

مع تدارك القارة تاخرها عبر إرساء الهياكل المؤسساتية الضرورية، التجارية منها والمالية. ومن هنا جاء تفعيل منطقة التجارة الحرة الإفريقية وتعزيز مكانة البنوك القارية، على غرار البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد، وكذا البنك الإفريقي للتنمية.