المغرب التنسيق النقابي للدكاترة يشل القطاع العمومي

يخوض المنتمين إلى التنسيق النقابي الذي يضن النقابة الوطنية لدكاترة الوظيفة العمومية

والمؤسسات العامة التابعة للاتحاد المغربي للشغل، النقابة الوطنية لدكاترة الإدارات والمؤسسات العمومية التابعة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب والمنظمة

الديمقراطية للدكاترة والموظفين بالإدارات العمومية والمؤسسات العامة والجماعات الترابية، إضرابا وطنيا يومي الأربعاء والخميس 12 و13 أكتوبر الجاري، بكل الإدارات والمؤسسات العمومية، كرد على رفض وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار التفاعل مع ملف الدكاترة الموظفين.

وأضاف التنسيق النقابي الثلاثي في بيان استنكار أن الوزارة الوصية تعتمد سياسة صم الأذان في تعاطيها مع المراسلات، التي وجهها الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب للوزير عبد اللطيف الميراوي. كما حمّل التنسيق النقابي المسؤولية الكاملة لوزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، في تردي أوضاع الدكاترة الموظفين بالمغرب، بعد إعلانه تجميد المناصب التحويلية، والتي تم إقرارها في قانون المالية 2022″، بإلغاء 700 منصب كانت مخصصة لفئتهم، مما يجعل الوزير تحت طائلة المسائلة القانونية وكذا القضائية، بسبب مخالفته للقانون، وإلحاقه الضرر بالنخب الوطنية. مطالبا بدمج الدكاترة الموظفين في النظام الأساسي للأساتذة الباحثين دون قيد أو شرط.