الجزائر شريك استراتيجي في الأمن والهجرة

م ر

في ظل التحديات المتزايدة التي تواجهها منطقة شمال إفريقيا، تبرز الجزائر كلاعب محوري في التصدي لظاهرة الهجرة غير الشرعية، من خلال جهود أمنية مكثفة ومقاربة إنسانية متزنة، جعلتها تحظى بإشادة دولية متزايدة، لا سيما من شركائها الأوروبيين.

و في خطوة تعكس عمق العلاقات الثنائية بين الجزائر وإسبانيا، أشاد وزير الداخلية الإسباني اليوم، فرناندو غراندي مارلاسكا، بالجهود المتواصلة التي تبذلها الجزائر في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية، مؤكداً على احترامها الكامل لحقوق الإنسان في هذا السياق.

و عبّر فرناندو غراندي مارلاسكا خلال لقاء جمعه بوزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السيد السعيد سعيود، عن تقديره للدور المحوري الذي تلعبه الجزائر في التصدي لشبكات الاتجار بالبشر والجريمة المنظمة، مشيرا إلى أن البلدين يواجهان تحديات مشتركة تتطلب تنسيقا فعالا واستجابات جماعية، و وصف الجزائر بأنها “شريك أساسي واستراتيجي لإسبانيا في مختلف المجالات“، وهو تصريح يعكس تحولا نوعيا في النظرة الأوروبية لدور الجزائر الإقليمي.

و ما يميز المقاربة الجزائرية، كما أشار الوزير الإسباني، هو الاحترام التام لحقوق الإنسان في عمليات مكافحة الهجرة غير النظامية، و يضفي هذا البعد الإنساني على الجهود الأمنية طابعا حضاريا ، ويعّزز من صورة الجزائر كشريك موثوق في المنطقة، خاصة في ظل التوترات التي تشهدها الضفة الجنوبية للمتوسط.

هذه الإشادة الإسبانية ليست مجرد مجاملة دبلوماسية، بل تحمل دلالات سياسية وأمنية عميقة، فهي تعكس اعترافا أوروبيا متزايدا بدور الجزائر في ضبط الحدود الجنوبية لأوروبا، وتفتح الباب أمام تعزيز التعاون في ملفات أخرى مثل مكافحة الإرهاب، أمن الطاقة، والهجرة الموسمية.

إن جهود الجزائر في مكافحة الهجرة غير الشرعية تمثل نموذجا متقدما يجمع بين الصرامة الأمنية والالتزام الإنساني، وبينما تستمر التحديات، فإن المقاربة الجزائرية تؤكد أن الحل لا يكمن في الجدران والأسلاك، بل في التعاون الدولي، والتنمية، واحترام الكرامة الإنسانية.

و في ظل عالم تتشابك فيه التحديات الأمنية والإنسانية، تبرز الجزائر كلاعب إقليمي مسؤول، يجمع بين الحزم في مواجهة الشبكات الإجرامية، والحرص على احترام الحقوق الأساسية، و إشادة وزير الداخلية الإسباني ليست سوى تأكيد جديد على أن الجزائر لم تعد مجرد جار جغرافي، بل شريك استراتيجي في صناعة الأمن والاستقرار الإقليمي.