مديرية للنشاط الاجتماعي بوهران تقترح فتح خمسة أقسام جديدة لدمج الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة 

كشفت “يحياوي زواوية”، رئيسة مكتب سير المؤسسات التربوية والتعليم المتخصص بمديرية النشاط الاجتماعي لولاية وهران، صباح اليوم، في تصريح ل”كاب ديزاد” عن الحضيرات الجارية لتعزير عملية إدماج الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة في المؤسسات التربوية العمومية، مؤكدة أنه من المتوقع فتح حوالي 5 أقسام جديدة مخصصة لهذه الفئة خلال الموسم الدراسي الحالي.

وحسب المتحدثة، فإن هذه الأقسام سيتم فتحها تدريجيا في مناطق البرية ، بوسفر، مسرغين (بالمجمع السكني AADL)، و ببلدية وهران، والمرسى الكبير، وذلك بعد انطلاق الموسم الدراسي ودخول التلاميذ إلى المؤسسات التربوية.

وأوضحت،  أن اعتماد هذا التوجه جاء بناء على تجارب ميدانية، حيث يلاحظ، بعد أسابيع من بداية الدراسة، وجود حالات لأطفال يظهرون صعوبات أو إعاقات خفية، لم تكن مصنفة أو مصرح بها مسبقا.

وتعمل مديرية النشاط الاجتماعي، بالتنسيق مع مديرية التربية، على تفعيل دور الفرق البيداغوجية داخل المدارس للكشف عن هذه الحالات من خلال المتابعة اليومية للتلاميذ، ليتم بعد ذلك رفعها إلى اللجنة الولائية المكلفة بدراسة ملفات إدماج الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة.

وأكدت “يحياوي” أن هذه اللجنة تضم ممثلين عن مختلف القطاعات، منها الصحة، التربية، والنشاط الاجتماعي، إلى جانب مختصين في علم النفس والتربية الخاصة، وتعنى بدراسة كل ملف حالة بحالة لتحديد نوع الإعاقة ودرجةها، ومن ثم اتخاذ القرار المناسب بشأن نقل الطفل إلى قسم خاص داخل المؤسسة أو إبقائه ضمن القسم العادي مع تقديم دعم خاص له.

و حسب نفس المصدر، الأقسام تكون داخل المدارس العمومية ، يتم تهيئتها تدريجيا من حيث الطاقم التربوي، الوسائل البيداغوجية، والموارد البشرية المختصة. ويشمل ذلك تعيين معلمين تلقوا تكوينا في التربية الدامجة، بالإضافة إلى توفير أخصائيين نفسيين واجتماعيين لمرافقة الأطفال وأوليائهم.

وأضافت المتحدثة، أن العملية تعتمد على الرصد الميداني داخل المدارس بدل الاعتماد الكلي على الملفات الطبية السابقة، مما يساهم في اكتشاف الحالات التي غالبا ما تمر دون تشخيص، خاصة في الأوساط ذات الوعي المحدود بالإعاقات غير الظاهرة مثل التوحد، صعوبات التعلم، أو اضطرابات النطق.

و اكدت أن الهدف الأساسي هو ضمان تعليم منصف وشامل لكل طفل، وفق احتياجاته الفعلية، اذ تعتبر هذه الخطوة استمرارا للجهود المبذولة على المستوى المحلي والوطني لتعزيز إدماج الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة داخل المنظومة التربوية العمومية، بما يضمن لهم حق التمدرس والتكافؤ في الفرص.

هذا و يلعب أولياء التلاميذ دور كبير في امتشاف الحالات من خلال التعاون مع إدارة المؤسسات والمعلمين، والتجاوب مع أي توصية تخص إجراء فحوصات أو تقييمات لأطفالهم،