وهران
نائبان ببلدية الكرمة في قلب فضيحة فساد تهز وهران: تسديد اجور عمال وهميين من خزينة المؤسسة العمومية “وهران خضراء”
ح. نصيرة
بدأت ملفات الفساد المتراكمة على مستوى بعض المجالس الشعبية البلدية تخرج إلى العلن بوهران، لتكشف عن ممارسات خطيرة أرهقت خزينة الدولة، من بينها ما يحدث في بلدية الكرمة التي تتصدر واجهة التحقيقات، بعدما طالت الشبهات اثنين من نواب رئيس البلدية، في قضايا مرتبطة بالمؤسسة العمومية “وهران الخضراء” ).
أحد النائبين المعنيين، وهو صاحب محل ميكانيك، تورّط في استغلال نفوذه لتمويل أجور عمال محله الخاص من ميزانية مؤسسة “وهران الخضراء”، رغم أنهم مقيدون ضمن قوائم العمال الرسميين للمؤسسة، بينما يعملون فعليًا لصالحه.
أما النائب الثاني، فقد تم ضبطه يوظف “البنعميس” – أي عمالا وهميين من دائرة معارفه وأقاربه – داخل نفس المؤسسة، دون وجود أي نشاط فعلي لهؤلاء، مقابل رواتب منتظمة. وتم أيضًا اكتشاف ملفات أخرى تتعلق بتسديد أجور شهرية لعمال لا يقدّمون أي خدمة حقيقية، ما يجعلهم مجرد “أشباح” يُثقلون كاهل المؤسسة.
هذه الممارسات، التي كانت محل شبهات وتحقيقات منذ عهدة الوالي السابق، تنصل منها رئيس البلدية بحجة تفويض الإمضاء. لكن رغم ذلك، تُواصل العدالة فتح ملفات الفساد واحدة تلو الأخرى، وفي ظرف أسبوع فقط، تم إيداع رئيسي مجلسين شعبيين بلديين الحبس المؤقت، بينما يُتابع آخرون قضائيًا.
قضية بلدية الكرمة تحديدًا، أثارت صدمة في عاصمة الغرب الجزائري، بعد تأكيد تورط رئيس البلدية الحالي – وهو موظف سابق في مصلحة الصفقات العمومية – إلى جانب ثلاثة موظفين، بينما وُضع ثمانية مقاولين تحت الرقابة القضائية، واعتُبر الأمين العام للبلدية شاهدًا رئيسيًا، إلى جانب أربعة منتخبين آخرين.
تجدر الإشارة إلى أن المجلس الشعبي البلدي للكرمة تم تجميده بقرار ولائي مطلع شهر أوت الماضي، بسبب سوء التسيير وتراكم الخروقات في ملف الصفقات العمومية. واليوم، تتوسع دائرة التحقيقات لتطال أسماء جديدة، من بينهم نائب رئيس بلدية سابق، يُشتبه في تورطه بقضية تحريض مرتبطة أيضًا بمؤسسة “وهران الخضراء”.
قضايا تتشابك خيوطها بين الفساد المالي وسوء استغلال النفوذ، بينما تنتظر العدالة أن تقول كلمتها.
