بلحيمر: “وأخيرا إطار قانوني للإعلام الإلكتروني”

ح/ن

رأى وزير الاتصال، الناطق الرسمي للحكومة، البروفيسور عمار بلحيمر، أن المصادقة على مشروع المرسوم التنفيذي المتعلق بكيفيات ممارسة نشاط الإعلام عبر الإنترنت ونشر الرد هو أرضية ممهدة لإدراج الصحافة الالكترونية في نطاق القانون”، بتفاعله:”وأخيرا إطار قانوني للإعلام الإلكتروني”.

وجدد الوزير في مساهمة وجهها إلى وكالة الأنباء الجزائرية، استراتيجية القطاع في التوجه إلى الرقمنة وإنتاج محتوى يحمي المعلومة من التزييف والمغالطة، لدى تحديده المسائل الثلاث الكبرى المرتقبة مع نهاية الدعامة الورقية، مؤكدا على المواكبة الفعلية لتكنولوجيات المعاصرة لصناعة صحافة قوية تقوم على تقديم الخدمة العمومية تتفاعل مع التحديات الراهنة بعيدا عن أي زيف للحقائق، متطرقا إلى العشر سنوات الأخيرة التي امتازت بالتحولات العميقة أثر فيها التطور التكنولوجي، على الرغم من أن “أساسيات الصحافة بقت على حالها” مشيرا إلى انخفاض مبيعات الجرائد الورقية بـ 80%.

في هذا السياق عاد البروفيسور بلحيمر إلى دراسة استقصائية لمكتب إعمار في ابريل 2019، قدمت مؤشرات ميدانية عما يفضله الجزائريين من متابعة، ومشاهدة، حيث “ينقسمون أمام وسائل الإعلام يوميا إلى 18 مليون مشاهد، 17 مليون مستعمل الانترنت، 5ر15 مليون متصفح شبكات التواصل الاجتماعي، 3 ملايين مستمع و 6ر2 مليون قارئ.”    

وفي هذا السياق، رأى وزير الاتصال أن “التكنولوجيات الحديثة و إن كانت تفتح آفاقا إعلامية جديدة فهي تطرح تحديات جديدة من حيث المسؤولية القانونية والمسؤولية الاجتماعية” حسبما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية.

واشترط وزير الاتصال استفادة المؤسسات العمومية والإدارات من الاشهار بأن يكون مرتبطا بوجود موقع اعلامي حي.

معربا عن انتقاده لنقائص القانون العضوي رقم 12-05 المؤرخ في 12 يناير 2012 المتعلق بالإعلام الذي لا يستجيب مع سوق الصحافة عبر الانترنت باعتبار أن أغلبية الصحف الالكترونية موطنة في الخارج سيما بفرنسا.

وبفعل صعوبة القضاء على ظاهرة المعلومات المغلوطة والتزييف العميق يقول إلا أن أن المرسوم التنفيذي يحدد كيفيات ممارسة حقي التصحيح و الرد على النحو المنصوص عليه في المادتين 100 و 101 من قانون الاعلام، مشددا على ناشري الصحافة الإلكترونية حتى يأخذوا بعين الإعتبار أدوات تمنح للقراء حق الدفاع عن آرائهم وكرامتهم.