غياب واضح” للحكومة  المغربية في التعاطي مع  الأزمة الداخلية : احتجاجات تقاوم الفساد 

وأفادت تقارير بأن هذا الوضع الذي تشهده المملكة يعكس عجز حكومة عزيز أخنوش التي وجدت نفسها في قلب العاصفة بعد أن فشلت في “تقديم حلول عملية لمطالب الشباب وفضلت مقاربة أمنية تعتمد على الاعتقالات والتضييق بدل الحوار والإنصات, مما عمق الإحباط وزاد من منسوب الاحتقان, لدى شباب يطالبون بحقوقهم في تعليم جيد ومستشفيات للتطبيب وفرص عمل تحفظ الكرامة”.

وذكرت تقارير محلية ان هذه المطالب المشروعة عجزت الحكومة عن تحويلها إلى سياسات ملموسة, حيث سجل بالمقابل, “غياب واضح” للحكومة في التعاطي مع هذه الأزمة, وهو ما جعل الانتقادات تتصاعد ضد رئيسها, الذي يتهم بـ”ترك الساحة فارغة أمام موجة الغضب الشعبي, بدل فتح قنوات الحوار الجاد مع المواطنين”.

ووصفت عدة أوساط الاجتماع العاجل الذي عقدته الأغلبية الحكومية, أمس الثلاثاء, بأنه “كشف حجم التخبط أكثر مما قدم إجابات, إذ خرج ببلاغ رسمي وصف بالبارد والفارغ من أي روح مسؤولية, بلغة تقليدية منفصلة عن الواقع ولا تحمل أي إجراءات واقعية أو خطط واضحة للخروج من الأزمة, وهو ما جعل أصواتا عديدة ترتفع مطالبة برحيل الحكومة أو إقالتها, باعتبارها أصبحت جزءا من المشكلة

وليست جزءا من الحل”.

وارتفعت اصوات المحتجين بأن “الشارع اليوم, لم يعد يثق في الوعود ولا في الخطابات الإنشائية, بل يطالب بإجراءات ملموسة تعيد الاعتبار للمدرسة العمومية والمستشفى العمومي وتضع حدا لنزيف الفساد والريع”.

وعن سبل احتواء الأزمة بالمغرب, ذكرت عدة أوساط أن البلد “يقف اليوم على مفترق طرق, فإما الاستمرار في المقاربة الأمنية القصيرة الأمد التي أثبتت محدوديتها, وإما الانفتاح على مقاربة شاملة قوامها الإصلاح الجدي, الحوار الحقيقي والمحاسبة”.