دولي
للمطالبة بالعدالة الاجتماعية وإطلاق سراح المعتقلين : احتجاجات في كافة المدن الكبرى للمغرب يوم الغد
وكالات
دعت الحركة الشبابية، اليوم الجمعة، إلى الخروج مجدداً هذا السبت في احتجاجات ستشمل كافة المدن الكبرى بالمغرب.
وذكرت الحركة التي تقود احتجاجات سلمية منذ نهاية سبتمبر، أنّ مظاهرات السبت ستطالب بالعدالة الاجتماعية وإطلاق سراح معتقلي الاحتجاجات والريف.
وأعلنت الحركة الشبابية عن حصرها للاحتجاجات في مدن الرباط والدار البيضاء ومراكش وطنجة وفاس وأكادير وتطوان ووجدة.
ودعت الحركة شباب المدن المجاورة إلى الالتحاق بهذه الوقفات.
واعتبرت الحركة الشبابية الاحتجاجات السلمية التي سيحتضنها الشارع المغربي فرصة للتضامن مع الشباب المعتقل بداية الاحتجاجات.
واعتمد المخزن القمع وسيلة لثني الشباب عن مطالبهم المشروعة، فيما يشدّد المحتجون على تحرير رفاقهم، اعتباراً لسلمية تظاهرهم.
ودعت الحركة الشبابية جميع عائلات المعتقلين وخصوصاً القصّر وكل من يتوفر على معلومات تتعلق بهم إلى التواصل معها لتقديم الدعم.
وتمكنت الحركة الشبابية من كسر جدار الصمت وتحرير الأصوات المكتومة.
بالتزامن، اتهم حزب التقدم والاشتراكية حكومة المخزن بمراكمة الفشل على مدى أربع سنوات اقتصادياً واجتماعياً، كما في مجالي الديمقراطية والحكامة.
ولفت إلى أنّ آخر سنة من عمر حكومة المخزن اتسمت باستمرار الاحتقان الاجتماعي والاحتجاجات.
واتهم الحزب، الحكومة بـ”الافتقاد في عمقها وطبيعتها ومسارها إلى المقومات الأساسية التي تجعلها في آخر أنفاسها قادرة على مواجهة التحديات”.
ودعاها إلى “تحمّل مسؤولية سياساتها وتوجهاتها الفاشلة وتبعات إنكارها لصعوبات الواقع المعيشي للمغاربة وسقـوطها المدوي في تضارب المصالح”.
واستهجن حزب التقدم والاشتراكية، “اصرار الحكومة على خدمة مصالح فئات وشبكات أوليغارشية، واعتمادها خطابا متعاليا ومستفزا للمجتمع”.
من جهتها، خرجت التنسيقية الوطنية لضحايا زلزال الحوز لتفند المعطيات الرسمية التي تقدمها حكومة المخزن بشأن أوضاع المتضررين هناك.
وأكّدت أنّ مئات الأسر تم إقصاؤها من لوائح الدعم بصفة نهائية رغم فقدان منازلها.
وأوضحت التنسيقية أنّ عديد الأسر المتضررة لا تزال تقيم في ظروف قاسية داخل الخيام، دون الحصول على التعويضات اللازمة.
وأشارت إلى دعوة الضحايا لتشكيل لجنة استطلاع برلمانية ولجنة لتقصي الحقائق من أجل الوقوف على الخروقات والمخالفات التي شابت الملف.
بدورها، انتقدت النقابة المغربية لوكالة التنمية الاجتماعية، ما اعتبرته “استمرار محاولات إضعاف وإقبار أدوار المؤسسة ومجهوداتها”.
واستغربت النقابة، تعاطي حكومة المخزن، رغم اهتمام النقابة بمحاربة الفقر والعمل على الاندماج الاجتماعي.
وذكرت أنّ “المجلس الإداري للمؤسسة الذي عقدته وزيرة التضامن، كان فقط مجلساً صورياً دون أي التزام فعلي بتنفيذ مخرجاته”.
وهو ما يعكس غياب الجدية في التعاطي مع الالتزامات السابقة التي قدمتها الوزارة خلال الحوار القطاعي مع النقابة.
وأعربت النقابة عن رفضها “تحويل وكالة التنمية الاجتماعية إلى أداة للاستغلال الحزبي والسياسي والتوظيف الممنهج لبرامجها في حملات انتخابية سابقة”.
واعتبرت النقابة المغربية لوكالة التنمية الاجتماعية، الأمر “انحرافاً واضحاً عن مهامها التنموية والاجتماعية الأصيلة”.
