أ-ي
أجل قاضي غرفة تحقيق المحبوسين لدى محكمة فلاوسن بمجلس قضاء وهران اليوم، ملف قضية فساد خطيرة لها صلة بصفقات عمومية، مخالفة لأصول التشريع والتزوير واستعمال المزور في محررات إدارية وتبديد أموال عمومية، مست بلدية “حاسي بونيف”، التي يقف وراءها الأمين العام السابق للبلدية والرئيس السابق للمجلس الشعبي البلدي خلال العهدة الانتخابية 2017/2021، إضافة إلى منتخبين وموظفين آخرين وصل عددهم إلى 20 مشتبها فيه، وذلك بعد تحقيقات أمنية معمقة دامت ثلاث سنوات كاملة.
تعود الوقائع الجزائية لعهد الوالي الأسبق لولاية وهران “مولود شريفي”، الذي تلقى عدة مراسلات رفقة جهات أمنية وقضائية من قبل منتخبين محليين سابقين، بادروا إلى التبليغ عن الفساد في بلدية “حاسي بونيف” ودعوة السلطات إلى التحقيق في المشاريع المقترحة والمصادق عليها، ضمن الميزانية الإضافية، وتتعلق تحديدا بصيانة وترميم وأشغال تهيئة 23 مدرسة ابتدائية.
الملف المعني، كانت قد فجرته الفرقة المالية والاقتصادية لأمن ولاية وهران، تحت إشراف قضائي، واستمعت إلى أقوال المبلغين عن الفساد واستجوبت المشتبه فيهم بين منتخبين وإداريين، إضافة إلى إنجاز خبرة لتقويم الأضرار الناجمة عن تبديد أموال عمومية في صفقات وصفت بالمشبوهة. حيث دونت ذات الفرقة الأمنية في محضرها المرفوع إلى نيابة الجمهورية، عدة حقائق صادمة تخص أشغال ترميم دورات المياه، إنجاز شبابيك حديدية وحنفيات وإصلاح طاولات ومكاتب في مدارس ابتدائية، فضلا عن مشاريع أرصفة وإنارة عمومية في شوارع وحارات المدينة.
بدوره قاضي التحقيق لدى محكمة فلاوسن، استدعى ما لا يقل عن 20 شخصا بين شهود ومتهمين، وركز التحقيق على أهم الوقائع التي كان بلغ عنها بعض المنتخبين وفاعل مدني في الفدرالية الوطنية لجمعيات أولياء التلاميذ، خاصة المعطيات التي دونتها الفرقة المالية والاقتصادية، بشأن الثغرات التي تمت في مستندات استلام الأشغال، وقوائم مشاريع تهيئة المدارس الابتدائية، إلى جانب أوامر انطلاق الأشغال التي سلمت إلى عدد من المقاولين.
وأمام قاضي التحقيق، أبان عدة شهود عن تجاوزات خطيرة للغاية منها محاولة إعادة تمرير صفقات أشغال، منها تكرير الإضاءة الخاصة بتنظيم المرور المنجز من دون صفقة، ومشاريع أخرى لإنارة الشوارع وأحياء حاسي بونيف.
المبلغون كشفوا أمام المحكمة أنهم راسلوا والي وهران الأسبق “مولود شريفي” ورئيس دائرة “بئر الجير” والمفتشية العامة للولاية، لأجل فتح تحقيق في صفقات مشبوهة، وأخرى مقترحة، تم تمريرها في الميزانية الإضافية بطرق ملتوية، رغم أنها مشاريع مكررة باستعمال التزوير في وثائق رسمية بغرض تبديد أموال عمومية.
انتهى التحقيق القضائي إلى توجيه أصابع الاتهام إلى الرئيس السابق للبلدية وكاتبه العام وموظفين ومقاول بصفته متعاقدا مع البلدية، وإحالة القضية على محكمة الجنح بتهم التزوير في محررات إدارية وتبديد أموال عمومية والإساءة في استخدام الوظيفة والتصريح الكاذب، بموجب مواد تضمنها قانون الوقاية من الفساد ومكافحته 01/06.
مع العلم أن قاضي التحقيق لدى محكمة “قديل” استمع مؤخرا إلى عدد من الموظفين والمنتخبين في بلدية “حاسي بونيف”، تنفيذا لتعليمة نيابية بخصوص شكوى ضد مجهول، أودعها أحد الأشخاص بصفته مبلغاً عن الفساد في قضايا “حاسي بونيف”، في أعقاب تعرض سيارته الخاصة إلى عملية حرق، إذ حققت مصالح الأمن في خلفيات الحادثة، وتكون هذه الأخيرة رفعت بصمات جنائية عن فعل جنائي عن طريق العمد، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات القضائية المستمرة.
حري بالذكر أن الجهات القضائية في وهران، فتحت في الفترة الأخيرة، خمسة تحقيقات قضائية مباشرة لإزاحة الستار عن شبهات فساد وصفت بالثقيلة في كل من بلديات وهران، حاسي بونيف، بوسفر، بئر الجير، العنصر.
