دولي
المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان: ” الصحفيون الدوليون و لجان التحقيق المستقلة ممنوعون من دخول قطاع غزة”
أكد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان أن الاحتلال الصهيوني يواصل، بشكل منهجي ومؤسساتي، منع دخول الصحافيين الدوليين ولجان التحقيق المستقلة إلى قطاع غزة، في إطار سياسة تهدف إلى طمس الأدلة المادية على جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والانتهاكات ضد الإنسانية التي ارتكبتها خلال العامين الماضيين.
أوضح المرصد في بيان له أن قرار ما يسمى بالمحكمة العليا لدى الكيان الصهيوني بمنح حكومة الاحتلال تأجيلا إضافيا يسمح لها بمنع دخول الصحافيين يعكس التكامل المؤسساتي بين السلطات التنفيذية والقضائية والأمنية، ويقدم غطاء قانونيا لسياسات تهدف إلى عزل القطاع ومنع التوثيق المستقل للأحداث، بما في ذلك عمليات قتل المدنيين والدمار واسع النطاق.
وأشار المرصد إلى أن منع دخول الصحافيين والمحققين الدوليين يشمل لجنة التحقيق الدولية وفريق المحكمة الجنائية الدولية، إضافة إلى فرق الطب الشرعي وخبراء الأنثروبولوجيا الجنائية، ما يقوض التحقيق الجنائي الدولي ويمنع تحديد هوية الضحايا وتسليم الجثامين لعائلاتهم.
وقد سجل المرصد أن الكيان الصهيوني يحتجز مئات الجثامين، بينها نحو 195 جثمانا سلمت دون معلومات عن هويتها أو ظروف الوفاة، مع علامات واضحة على التعذيب والقتل الميداني، ما يبرز ارتكاب جرائم إعدام خارج القانون ومعاملة لا إنسانية بحق الأسرى والمعتقلين.
وأشار المرصد إلى أن الاحتلال نفذ عمليات محو واسعة لمناطق سكنية ومدن وقرى شهدت جرائم جماعية، تشمل إزالة الطبقات السطحية للأرض وتسوية الركام، ما يؤدي إلى تدمير الشواهد المادية للجرائم، بما في ذلك بقايا الذخائر والجثامين ومسار الانفجارات.
ويواصل جيش الاحتلال السيطرة على نحو 50 بالمائة من مساحة القطاع، ويعيد تشكيل الجغرافيا عبر إنشاء مواقع عسكرية جديدة فوق أنقاض المباني المدمرة، ما يمنع الوصول المستقل ويحول دون توثيق الانتهاكات.
وأكد المرصد أن حرمان الصحافيين من دخول غزة يمثل استمرارا لسياسة ثابتة منذ بدء العدوان، تهدف إلى احتكار السردية وإخفاء الحقيقة، وأن أي تأخير في السماح بالوصول المستقل للصحافيين وخبراء التحقيق يتيح لإسرائيل فرصة محو الأدلة واستمرار الإفلات من العقاب، ويعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني ولقرارات الأمم المتحدة.
وطالب المرصد المجتمع الدولي وهيئات الأمم المتحدة بتمكين الصحافيين والمحققين الدوليين من دخول القطاع فورا لتأمين مواقع الجرائم وجمع الأدلة قبل العبث بها، وتمكين الآليات الأممية والدولية من إجراء تحقيقات مستقلة، ومحاسبة المسؤولين أمام القضاء الدولي، وتسليم الجثامين لعائلاتهم، باعتبار هذا التدخل ضرورة عاجلة لضمان الحق في الحقيقة والعدالة وحماية الذاكرة الجماعية للضحايا.
