وأج
شدد المرصد الصحراوي لمراقبة الثروات الطبيعية وحماية البيئة أن تحقيق السلام والاستدامة والشرعية في الصحراء الغربية يظل مرهونا بتمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه الكامل في تقرير مصيره والسيادة على أرضه وموارده الطبيعية.
ودعا المرصد الصحراوي، في بيان أوردته وكالة الانباء الصحراوية (واص) أمس السبت، الأمم المتحدة والدول الأعضاء إلى إعادة التأكيد على مركزية حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير باعتباره الإطار الشرعي الوحيد لحل القضية. كما حث على توسيع ولاية بعثة المينورسو لتشمل مراقبة أوضاع حقوق الإنسان والبيئة، بما يضمن الشفافية والمساءلة.
ولفت المرصد انتباه المجتمع الدولي إلى استمرار استغلال الفوسفات ومصائد الأسماك ومشاريع الطاقة المتجددة في الأراضي المحتلة دون موافقة الشعب الصحراوي، معتبرا ذلك “انتهاكا صريحا للقانون الدولي يؤدي إلى تفاقم الأضرار البيئية والاجتماعية ويسهم في إدامة الاحتلال”.
ويتقاطع موقف المرصد الصحراوي مع ما عبر عنه الفنانون والشعراء الصحراويون الذين نددوا بسياسات الاحتلال المغربي الهادفة إلى استغلال الثروات الطبيعية وتشويه الحقيقة عبر ترويج صورة زائفة عن الأوضاع في الأراضي المحتلة، مؤكدين أن هذه الممارسات تمثل شكلا من أشكال الاستعمارين الاقتصادي والثقافي وتسعى إلى طمس الهوية الصحراوية وإخفاء معاناة الشعب الصحراوي في نضاله من أجل الحرية وتقرير المصير.
وفي بيان أوردته المنصة الاعلامية الاسبانية “كونترمتيس” Contramutis، أدانت جمعية الفنانين والشعراء الصحراويين تواطؤ عدد من وكالات السفر الإسبانية التي تسوق لوجهات سياحية في مدينة الداخلة وغيرها من المناطق الصحراوية المحتلة، متجاهلة حقيقة أن هذه المناطق ترزح منذ 1975 تحت احتلال عسكري مغربي غير شرعي ويعاني فيها الصحراويون القمع والمراقبة وانتهاك أبسط حقوقهم الإنسانية.
ولم يقتصر البيان على التنديد بالوكالات السياحية، بل توجه بنداء صريح إلى وزارة السياحة الإسبانية والاتحاد الإسباني لوكالات السفر مطالبا إياهما بتحمل المسؤولية الأخلاقية والقانونية وسحب جميع الحملات والعروض التي تروج لأنشطة سياحية في المناطق الصحراوية المحتلة.
كما ذكر بأن إسبانيا، القوة الاستعمارية السابقة، ما تزال تتحمل مسؤوليتها التاريخية تجاه استكمال تصفية الاستعمار.
ويأتي هذا الموقف في وقت تتزايد فيه الدعوات داخل أوروبا لمقاطعة الشركات التي تتورط في أنشطة اقتصادية في الأراضي المحتلة، انسجاما مع قرارات محكمة العدل الأوروبية التي أقرت بأن الصحراء الغربية إقليم منفصل عن المغرب وأن أي نشاط اقتصادي فيها يجب أن يتم بموافقة ممثلي الشعب الصحراوي.