م.رياض
انطلقت اليوم ، فعاليات اللقاء الوطني الثالث عدالة- الجمارك” تعزيزاً للتنسيق المؤسساتي ومعالجة الانشغالات المشتركة بين وزارة العدل والمديرية العامة للجمارك.
ويهدف هذا اللقاء إلى تعزيز آليات التعاون بين الجهازين، وتنسيق الجهود في معالجة الانشغالات المشتركة، بما يسهم في دعم مسار تطوير العمل المؤسساتي وتحسين الأداء الميداني.
الموعد يعد فرصة لتقييم الجهود المبذولة، وتبادل الخبرات، واقتراح مقاربات عملية لتعزيز التنسيق في المجالات.
في إطار الجلسة الثانية من هذا اللقاء الوطني، تم التطرق إلى جملة من المحاور العملية ذات الصلة بتطوير التنسيق بين الجهازين، من خلال ثلاث مداخلات رئيسية قدّمها إطارات من قطاعي الجمارك والعدالة، كيفيات ممارسة الرقابة الجمركية المؤجلة واللاحقة
قدّمها السيد منزر حمزة مدير التحقيقات بالمديرية العامة للجمارك، وتناولت الآليات الحديثة المعتمدة في المتابعة والرقابة بعد التخليص.
و الإذن بالتصرف في المحجوزات الجمركية قبل الحكم النهائي
وهي مداخلة لرئيسة محكمة ذراع الميزان، السّيدة سامية مولفي التي عرضت الإطار القانوني والتنظيمي الذي يسمح بالتسيير الأمثل للمحجوزات.