وطني
وزير العدل يعرض مشروع القانون الأساسي للقضاء أمام نواب المجلس الشعبي الوطني
م.ر
عرض وزير العدل, حافظ الأختام, لطفي بوجمعة, اليوم الأحد مشروع القانون الأساسي للقضاء أمام نواب المجلس الشعبي الوطني.
وهو قانون يهتم بمراجعة القانون العضوي المتضمن القانون الأساسي للقضاء, تأتي تماشيا مع دستور 2020 لتأسيس لمرحلة جديدة للسلطة القضائية في الجزائر.
قانون القضاء ساري المفعول والصادر سنة 2004 أصبح لا يتناسب في كثير من جوانبه مع التحولات السياسية, الاجتماعية والمؤسساتية العميقة التي عرفتها بلادنا وفق وزير العدل.
ويتضمن 110 مادة، منها ما يكرس إشراف المجلس الأعلى للقضاء على كل المسائل المهنية والتأديبية ذات الصلة بالقاضي” مع “تكليف المجلس, حصريا, بتسيير المسار المهني للقاضي ومنحه صلاحيات توزيع القضاة الجدد على مستوى الجهات القضائية, بالتنسيق مع وزارة العدل التي تحدد احتياجات الجهات القضائية, كما يؤهله للمصادقة على برنامج التكوين المستمر والمتخصص للقاضي الذي تعده وتنفذه الوزارة”.
كما أقر مشروع القانون صلاحيات جديدة للمجلس الأعلى للقضاء, بما يخوله منح التراخيص للقيام بمختلف المهام والنشاطات والأعمال الخاصة بالقاضي وضبط معايير الترقية, فضلا عن استحداث وظيفة قاضي مساعد بغرض تدعيم المحكمة العليا ومجلس الدولة الذين يعرفان تزايدا كبيرا في عدد الملفات المعروضة عليهما, بغية تخفيف العبء على المستشارين والارتقاء بنوعية الاجتهاد القضائي, مع إعداد القضاة وتأهيلهم للعمل مستقبلا بإحدى هاتين الهيئتين.
كما ترمي هذه المراجعة إلى “تعزيز استقلالية القاضي وصون شرف مهنة القضاء”, من خلال منح القاضي ضمانات لممارسة مهامه, على غرار الحق في الاستقرار وفي نظام أجور “يجعله في منأى عن كل الإغراءات والتأثيرات”.
وفي هذا المنحى, يضبط مشروع القانون معايير نقل القاضي, “بما يضمن التوازن بين المصلحة العامة لمرفق القضاء والمصلحة الخاصة للقاضي”, كما يمنحه أيضا إمكانية طلب النقل في إطار الحركة السنوية لسلك القضاة أو لأسباب موضوعية يحددها القانون العضوي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء, كالكفاءة المهنية, الأقدمية, الحالة العائلية والحالة الصحية, إلى جانب حقه في العطل وفي الممارسة النقابية, مثلما أشار إليه السيد بوجمعة.
