م ن
حققت الجزائر تقدما ملحوظا وقطعت أشواطا كبيرة في مجال حقوق الإنسان، بفضل الإصلاحات الدستورية لسنة 2020، والانخراط في الاتفاقيات و المواثيق الدولية، و تعزيز الحقوق الاجتماعية و كذا تعزيز حقوق المرأة والشباب، وترسيخ مبادئ الديمقراطية والعدالة الاجتماعية.
و شهدت الجزائر خلال السنوات الأخيرة قفزة نوعية في مجال حقوق الإنسان، حيث وضعت الدولة هذا الملف في صميم أولوياتها، مستندة إلى مبادئ ثورة نوفمبر 1954 التي أكدت على الحرية والكرامة الإنسانية، هذا التوجه تجسّد في إصلاحات دستورية وتشريعية، إلى جانب مبادرات عملية على المستويين الوطني والدولي.
و في ذات السياق عزّز دستور 2020 الحقوق والحريات الأساسية، وأقرّ مبدأ المساواة بين المواطنين، وكرّس الحق في حرية الصحافة، وحق تكوين الجمعيات، و كرّس كذلك مبادئ الديمقراطية، واحترام الحقوق الفردية والجماعية، وأعاد النظر في العديد من القوانين لضمان حماية أوسع للمواطنين، وكذا ضمان الحق في المشاركة السياسية، و كرست العدالة الاجتماعية حق المواطن في الماء والغذاء كحقوق أساسية، وهو ما يعكس توجه الدولة نحو حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ناهيك عن تكريس مبدأ المساواة بين الجنسين ، و ترقية حقوق المرأة عبر تعزيز مشاركتها في الحياة السياسية والاقتصادية، وضمان مساواتها في الفرص، عبر قوانين تمنحها فرصا أكبر في المشاركة السياسية والوظائف العليا ، مع إطلاق برامج لدعم الشباب في مجالات التعليم، التشغيل، والمشاركة في صنع القرار، و هو ما يعكس اهتمام الدولة بجيل المستقبل، و فتح المجال أمامهم في المؤسسات المنتخبة والوظائف العمومية، مع برامج لدعم المقاولاتية والمبادرات الاقتصادية.
و فيما يخص الإصلاحات القضائية تم تعزيز استقلالية القضاء ، عبر إصلاحات دستورية وقانونية تهدف إلى ضمان محاكمة عادلة وحماية الحقوق الفردية، أما ما يتعلق بمحاربة الفساد، فتم إنشاء هيئات وطنية لمكافحة الفساد وحماية المال العام، باعتبار ذلك جزءا من حماية حقوق المواطنين.
دوليا ، صادقت الجزائر على العديد من الاتفاقيات التي تضمن صون كرامة المواطن، مثل الاتفاقيات المتعلقة بحرية التعبير وحقوق الطفل، و هي عضو في معظم المواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، بالإضافة إلى تعاونها مع الهيئات الأممية بتقديم تقارير دورية إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
ومن مواقف الجزائر الرسمية أنها ترفض الكيل بمكيالين، وتؤكد في المحافل الدولية أن حقوق الإنسان يجب أن تحترم عالميا، كما تدافع بشراسة عن القضايا العادلة، مثل القضية الفلسطينية والصحراء الغربية، باعتبارها جزء من التزامها بحق الشعوب في تقرير المصير.
هذا و لم تكتف الجزائر بالشعارات، بل وضعت حقوق الإنسان في صلب دستورها الجديد، وأعطت الأولوية لحقوق المرأة والشباب، وضمنت الحقوق الأساسية للمواطن، مع الانفتاح على المعايير الدولية، ما يجعلها في موقع متقدم إقليميا .