م.ر
ندد أبناء وبنات الشعب الصحراوي بالخارج، في بيان ختامي أعقب المظاهرة التي نظمتها الجالية يوم 10 ديسمبر 2025 أمام مقر البرلمان الأوروبي ببروكسل، بمحاولة الاتحاد الأوروبي شرعنة النهب غير القانوني للثروات الطبيعية للصحراء الغربية من خلال توقيعه اتفاقا تجاريا جديدامع المغرب.
وأكد البيان الأخير لهذه المظاهرة، التي شاركت فيها شخصيات سياسية أوروبية ومنظمات وجمعيات تضامنية، للتعبير عن الموقف الواضح للشعب الصحراوي الرافض لاستمرار بعض الأطراف الأوروبية في تمكين المغرب من استغلال ثروات الجزء المحتل من الصحراء الغربية بصورة تتعارض مع القانون الدولي وأحكام محكمة العدل الأوروبية.
وجاء ضمن النص البيان الختامي :”بدلاً من احترام الأحكام التي أصدرتها المحكمة في 4 أكتوبر 2024، قامت المفوضية بالتفاوض حول اتفاق جديد مع المغرب، في مسار اتسم بانعدام الشفافية، وتجاهل البرلمان الأوروبي والمواطنين الأوروبيين، بل وتجاهل شعب الصحراء الغربية نفسه. كما تم، ودون أي مبرر، اللجوء إلى تطبيق مؤقّت لهذا الاتفاق الجديد.
وتابع البيان :”أمام هذا الوضع، اضطرت جبهة البوليساريو، ممثلنا الشرعي، مرة أخرى إلى اللجوء إلى الهيئات القضائية الأوروبية من أجل حماية حقوق شعبنا وضمان احترامها”.
وبمناسبة 10 ديسمبر، اليوم الدولي لحقوق الإنسان، تم التذكير بأنّه لولا النهب لما استمرت الاحتلال. ولا شك في أن النهب غير القانوني الذي تمارسه السلطات المغربية، بتعاون جوهري من الاتحاد الأوروبي، يشكل أساس الانتهاكات التي يتعرض لها الشعب الصحراوي، بما في ذلك التغيير الديموغرافي القسري، والتمييز في سوق العمل، والاعتداء على الهوية الثقافية، وهو ما يشكل في نهاية المطاف عقبة واضحة أمام ممارسة حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال.
وبموجب هذا الاتفاق، يخطو الاتحاد الأوروبي خطوة جديدة في مشاركته الفعلية في ترسيخ الاحتلال المغربي للصحراء الغربية عبر تمويل مشاريع البنية التحتية التي لا تهدف إلا إلى تعزيز السيطرة على الإقليم. وهو ما ينعكس سلباً على جهود حل النزاع، ويجعل من الاتحاد الأوروبي شريكاً مباشراً في سياسة الاحتلال.
ولفت البيان الانتباه إلى الضرر الكبير الذي سيلحق بالقطاع الفلاحي الأوروبي، إذ لم تعد المنافسة “غير عادلة” فحسب، بل باتت مستحيلة عملياً.
ورغم هذه الظروف، سيواصل شعب الصحراء الغربية، صاحب الحق الشرعي في تقرير المصير، مقاومته للاحتلال في الأراضي المحتلة، وفي مخيمات اللاجئين، وفي كل أماكن تواجده في العالم.
لقد آن الأوان للاتحاد الأوروبي أن يتبنى موقفاً شجاعاً وحازماً ومتسقاً مع سياسة خارجية قائمة على حقوق الإنسان. وحان الوقت لأن يكفّ عن تفضيل المصالح الاقتصادية على حساب القانون الدولي.