شدّد مستشار رئيس الجمهورية الصحراوية المكلف بملف الثروات الطبيعية والشؤون القانونية، السفير أبي بشراية البشير، على أن الاتفاق التجاري الجديد المبرم بين الاتحاد الأوروبي والمغرب بخصوص نهب ثروات الصحراء الغربية يشكل “انتهاكاً صارخاً لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير” و”تجاوزاً خطيراً لحكم محكمة العدل الأوروبية الصادر في أكتوبر 2024”.
جاءت تصريحات الدبلوماسي الصحراوي خلال ندوة سياسية احتضنها البرلمان الأوروبي يوم أمس الأربعاء تحت عنوان: “التبعات السياسية للاتفاق التجاري الأوروبي-المغربي على مستقبل التسوية السلمية الأممية في الصحراء الغربية”. ونُظمت الندوة على هامش المظاهرة الحاشدة التي نظمتها الجالية الصحراوية في أوروبا أمام مبنى البرلمان للتنديد بما وصفته بـ“نهب الثروات الطبيعية” للمنطقة.
وأكّد السفير أبي بشراية أن المفوضية الأوروبية دأبت على تبرير هذه الاتفاقيات بأنها “اقتصادية محضة” وتهدف إلى “تنمية إقليم الصحراء الغربية”، غير أنها “حجج مغلوطة تخفي طبيعة سياسية واضحة”، مضيفاً أن الاتفاقيات “توفر للمغرب موارد مالية تُستخدم في تكريس الاحتلال العسكري غير القانوني، وفرض الأمر الواقع على حساب الحقوق الأساسية للشعب الصحراوي”.
وأشار الدبلوماسي الصحراوي إلى أن أي حديث عن طابع اقتصادي بحت “يتجاهل الأثر المباشر لهذه الاتفاقيات على عناصر تقرير المصير، خصوصاً السيادة المستدامة على الموارد الطبيعية، ووحدة الإقليم التي تحاول الاتفاقيات دمجها قسرياً ضمن التراب المغربي”.
وذكّر السفير الصحراوي بجذور هذه السياسات، قائلاً إن “الاتفاقيات الحالية ترتبط بشكل وثيق باتفاقيات مدريد الثلاثية غير الشرعية لعام 1975″، مضيفاً أن هذه الاتفاقيات أفضت إلى “صفقات سرية طويلة الأمد سمحت لإسبانيا بمواصلة استغلال الثروات الصحراوية بالتنسيق مع المغرب”.