ق.إلياس
درست اللجنة الولائية لتطهير العقار الفلاحي، 345 ملفًا، موزعة على105 ملفات في إطار مطابقة الأراضي الفلاحية، 240 ملفًا في إطار تحويل حق الانتفاع إلى حق الامتياز.
الجلسة، ترأسها والي مستغانم أحمد بودوح،حيث شدّد على أن عملية التسوية تخضع لمعايير دقيقة وصارمة، تضمن احترام القانون وحماية العقار الفلاحي من أي استغلال غير شرعي، حيث تم التأكيد على أن تسوية الملفات تقتصر على الأراضي التي.تكون خالية من أي نزاع بين الأطراف، ومستغلة فعليًا من طرف المستغل الحقيقي للأرض وأن لا تكون غابية أو واقعة داخل المحيط الغابي. وكذا أن تكون خارج المحيط العمراني أو تابعة لملكية البلديات أو الجماعات المحلية.
خلال الأشغال، تم تأجيل عدد من الملفات إلى أجل لاحق، في انتظار تحيين الوثائق المسحية والمراجع المسحية، قصد الفصل فيها بدقة وضمان سلامة القرارات المتخذة.