م.رياض
قال الوزير الأول سيفي غريب ، أن النظرة الجديدة التي جاء بها السيد رئيس الجمهورية لأجل الأمن القانوني وأثره على التنمية الاقتصادية، تُراعي خُصُوصِيَّاتِ الفِعْلِ الاقْتِصَادِي، وَتُوَاكِبُ التَّحَوُّلَاتِ التي يشهدها الاقتصاد الوطني، لاسيما في ظل الحركية الكبيرة التي أرساها، من خلال المشاريع الكبرى والمهيكلة الجاري إنجازها في مجالات متعددة، تعزيزاً للسيادَةِ الاقْتِصَادِيَّةِ وَحِمَايَةً للمصْلَحَةِ الوَطَنِيَّةِ.
وراهن الوزير الأول اليوم خلال افتتاحه الملتقى الوطني حول الأمن القانوني وأثره على التنمية الاقتصادية، على مسار التحول الرقمي الذي يرافق كل هذه الإصلاحات، لَا يُعَبِّرُ عَنْ خِيَارِ تِقْنِي فَقَطْ، بَلْ عَنْ مَشْرُوعِ دَوْلَةٍ تَسْعَى إِلَى بِنَاءِ اقْتِصَادٍ قوي، تَنَافُسِيّ، مُنْتِجٍ، وَمُنْدَمِجٍ، قِوَامُهُ الثَّقَةُ، وَأَسَاسُهُ القَانُونُ، الذي يحمي ويرافق العمل النزيه، ويشجع النمو الاقتصادي وحرية المبادرة.
في هذا المقام عبر سيفي غريب الوزير الأول ، عن استعداد السلطات العمومية للتكفل بالتدابير التي من شأنها أن تعزز الأمن القانوني وإسهامه في التنمية الاقتصادية لبلادنا، وتوفر الضمانات المثلى لتشجيع المبادرات الاقتصادية وحماية المسيرين.