أكد وزير الصحة “عبد الحق سايحي” أن الإعتماد على نظام التعاقد بين القطاع الخاص والضمان الاجتماعي، لا يمس إطلاقا بمجانية العلاج الذي شرّعه الدستور الجزائري وأقرّه قانون الصحة الذي يضمن مجانية العلاج لجميع المواطنين. حسب بيان وزارة الصحة.
وأضاف وزير الصحة أن التعاقد بین القطاع العام والضمان الاجتماعي، من أجل ضمان أعمال العلاج المتعلقة بالتولید و غسیل الكلى وأمراض وجراحة القلب و يمتد ليشمل أمراض أخرى، إلى غاية السداسي الأولي من 2023.
مشيرا إلى أنّ تمویل المنظومة الصحیّة الجزائریة، یحتاج دوما إعادة التقییم نظرا للزیادة الھیكلیة في الإحتیاجات، بسبب العلاجات الجدیدة وتطلّعات السكان والعرض في قطاع الصحة. موضحا في هذا الإطار، أن الجزائر حققّت تقدّما اقتصادیا واجتماعیا ملحوظا خلال السنوات الأخیرة، لیشھد بذلك على التحسّن المستمر لمؤشر التنمیة البشریة (HDI)، بحیث بلغ 748,0، أي بزیادة قدرھا %6,29، مما یضع بلادنا في فئة “التنمیة البشریة المرتفعة”. حسب البيان الوزاري.
كما أكد الوزير، أن إرساء آلیات جدیدة للتمویل التي تقوم على أساس العلاقات التعاقدیة بین الضمان الاجتماعي ومختلف المؤسسات العمومیة الصحیّة، یعّد أحد الجوانب الرئیسیة لإصلاح المنظومة الصحیّة، سیما الإصلاحات الإستشفائیة، حیث یتمثّل الھدف الرئیسي لھذا الجانب من الإصلاح في إعادة تحدید العلاقات بین مختلف الفاعلین الرئیسیین في المنظومة الصحیّة من أجل بلوغ أكبر فاعلیة في استعمال و استخدام الموارد المتوفرة.
يذكر أن وزیر الصحة “عبد الحق سایحي”، صرح بذلك أمس بمقر الوزارة لدى إشرافه على أشغال اللقاء التقییمي حول تنفیذ خریطة طریق النظام التعاقدي بحضور أعضاء اللجنة القطاعیة للتعاقد، وإطارات من الإدارة المركزیة.
وردة. ق