عرض وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل, السعيد سعيود, يوم الخميس, في جلسة علنية بمجلس الأمة نص قانون المرور, الذي يعد “خطوة مهمة” نحو تعزيز السلامة المرورية لحماية المواطن من حوادث الطرقات.
وأوضح الوزير سعيود خلال هذه الجلسة التي ترأسها رئيس المجلس, عزوز ناصري, بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان, نجيبة جيلالي, أن إعداد هذا النص يعد “خطوة مهمة” نحو تعزيز السلامة المرورية وحماية حياة المواطن من حوادث المرور التي أصبحت من “أخطر الظواهر التي تنجم عنها آثار جسيمة”, مضيفا أن هذا النص من شأنه “تنظيم حركة السير بما يتلاءم مع التطور المتسارع في أعداد المركبات والبنية التحتية”.
ومن ضمن ما جاء في هذا النص, إعادة النظر في الاحكام المتعلقة بكيفيات الحصول على رخص السياقة, إذ يلزم تقديم ملف يستوفي الشروط القانونية, خاصة ما تعلق بأهلية الشخص المعني لسياقة المركبات.
وتضمن كذلك أحكاما تنص على تزويد أعوان المراقبة التابعة لأجهزة الأمن بمعدات تكنولوجية للدفع الالكتروني للمخالفات, أجهزة الكشف عن تعاطي المخدرات وأجهزة مراقبة وزن الحمولة عند نقاط المراقبة الأمنية.
كما نص أيضا على “تجريم تسليم محاضر المراقبة التقنية أو محاضر المطابقة ثبت انها لم تدون فيها احدى العيوب الموجودة في المركبة محل المعاينة أو أنها تتضمن وقائع غير صحيحة ماديا” وتحميل المسؤولية لمدارس السياقة ومؤسسات التكوين للحصول على شهادة الكفاءة المهنية وللمكلفين بالطرق وصيانتها ومستوردي وصانعي ومسوقي قطع غيار المركبات المقلدة.
كما صنف النص الجرائم الخاصة بقانون المرور “حسب خطورتها الى مخالفات وجنح, مع النص على أحكام خاصة بالعقوبات التكميلية, على غرار سحب أو إلغاء رخصة السياقة ومصادرة المركبة”.
وفي التقرير التمهيدي المتعلق بنص القانون, قدمت لجنة التجهيز والتنمية المحلية لمجلس الامة جملة من الانشغالات أهمها غياب تهيئة الظروف الملائمة قبل المبادرة بمشروع القانون ومدى اشراك الفاعلين والمعنيين بقطاع النقل قبل اعداده.