اختتم وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية و الجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية أحمد عطاف ، اليوم ، أشغال ندوة المراكز القنصلية التي التأمت بمشاركة جميع رؤساء المراكز القنصلية الجزائرية بالخارج.
واعتبر وزير الدولة ، تنظيم هذه الطبعة الجديدة من ندوة رؤساء المراكز القنصلية تكريس للتوجه الاستراتيجي الذي أضفاه رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، لفائدة الجالية الوطنية ضمن السياسة الخارجية لبلادنا.
إذ يضع نُصْبَ أولوياتِه تقويةَ روحِ الانتماء، وتحصينَ جذورِ الارتباط، وتعزيزَ حِسِّ المواطنة لدى جاليتنا الوطنية بالخارج، مشيرا في هذا إلى نتائجَ القرارات والتدابير التي اتخذها السيد رئيس الجمهورية لصالح الجالية الوطنية المقيمة بالخارج، لتؤكد أن الجزائريات والجزائريين المقيمين بالمهجر هم جزءٌ لا يتجزأ من الشعب الجزائري، لهم ما له من حقوق وامتيازات، وعليهم ما عليه من واجبات ومسؤوليات.
سواء من الناحية ذات الطابع الاجتماعي، على غرار التكفل بمصاريف عديد الخدمات، والتجند للدفاع عن حقوق المواطنين الجزائريين بالخارج، وتوسيع النظام الوطني للتقاعد ليشمل الرعايا الجزائريين بالمهجر، وكذا تخصيص حصص من السكنات لفائدتهم في إطار البرامج الوطنية للسكن.
أو فيما يخص، المسائل ذات الطابع الاقتصادي، والتي يَتِمُّ عَبْرَهَا تحفيزُ جاليتِنا بالخارج للمساهمة في مسار تنمية الاقتصاد الوطني، لا سيما عبر تمكين شبابنا بالمهجر من الاستفادة من الآليات الوطنية المخصصة لإحداث مؤسسات مصغرة أو ناشئة.
هذا بالإضافة إلى تعزيز الخدمات القنصلية وتسهيل وتبسيط الإجراءات الإدارية، وتحسين ظروف استقبال أبناء وبنات الجزائر لاسيما خلال موسم الاصطياف، وكذا تشجيع كل المبادرات الرامية إلى هيكلة وتنظيم صفوف جاليتنا ضمن جمعيات مُؤَطِّرَةَ وَمُؤَثِّرَة.
وذكر وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية أحمد عطاف ، بالقرارات والتدابير الخاصة للتسوية التي أقرها مؤخراً السيد رئيس الجمهورية لفائدة الشباب الجزائري المتواجد بالمهجر في وضعيات هشة أو غير قانونية.
حيث شدد على مسؤولية القنصليات، في السهر على ضمان التجسيد الأمثل لهذا الإجراء، وذلك عبر مرافقة المواطنين والمواطنات المعنيين خلال كافة المراحل الضرورية لتسوية وضعياتهم بصفة نهائية.
