ح. نصيرة
بدأت ملامح تحركات التشكيلات السياسية في وهران تتضح تحضيرًا لدخول قوي في الاستحقاقات الانتخابية القادمة، سواء التشريعية أو المحلية، وذلك من خلال العمل على تعزيز الانخراط الحزبي وتوسيع القاعدة النضالية. ويبرز في هذا السياق تحرك حزب جبهة التحرير الوطني الذي سجّل، مؤخرًا، انضمام ثلاثة رؤساء بلديات هي البرية، بوفاطيس وطافرواي إلى صفوفه، في حين يضم وعاؤه النضالي حاليًا خمسة رؤساء بلديات، إلى جانب عدد من المنخرطين ومنتخبين سابقين.
ويعتمد المكتب الجديد لمحافظة الحزب في خرجاته الميدانية على إعادة تنشيط عدد من القَسَمات التي سُجلت بها بعض النقائص من حيث الحركية السياسية واستقطاب المناضلين والمحبين للحزب. وقد تجلّى ذلك من خلال العمل على تدعيم نحو ست قَسَمات بأسماء تحظى بالقبول الشعبي والاتزان، على غرار قسَمات بوتليليس وبطيوة.
ويأتي هذا الترتيب أيضًا في ظل تداول أخبار حول مضامين القانون الجديد المنظم للنشاط الحزبي، خاصة ما يتعلق بمنع “التجوال السياسي”، وهو ما انعكس إيجابًا على حزب جبهة التحرير الوطني من خلال استعادة بعض مناضليه القدامى الذين غادروا الحزب في فترات سابقة احتجاجًا على الإقصاء أو عدم ترشيحهم في استحقاقات انتخابية ماضية.
كما شهد المشهد الحزبي خلال السنوات الأخيرة عودة بعض الوجوه المعروفة التي شاركت في عملية التصحيح الهيكلي التي عرفها الحزب العتيد.
ويبدو أن حزب جبهة التحرير الوطني بوهران يسعى، كعادته، إلى ترتيب صفوفه للعودة بقوة إلى الساحة السياسية، بعد التراجع الذي عرفه في انتخابات 2021، والتي خسر خلالها عدة بلديات كبرى بالولاية، على غرار بلدية وهران، بئر الجير، عين الترك والسانية. وأكثر من ذلك، لم يشارك الحزب لأول مرة في انتخابات المجلس الشعبي الولائي، ما أفقده تمثيلًا شعبيًا مهمًا على مستوى الولاية.
