وطني
الحكومة تدرس آليات الردع والوقاية من المخدرات وقمع تعاطيها والإتجار بها غير الشرعيين
م.ر
تناولت الحكومة اليوم ، في اجتماع ترأسه الوزير الأول سيفي غريب ، بالدراسة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط وكيفيات التحفيز على الكشف عن مرتكبي الجرائم المتعلقة بالمخدرات والمؤثرات العقلية و/أو على القبض عليهم و/أو وضع حدّ للجريمة.
يندرج هذا النص في إطار تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات 2025-2029 التي حظيت بموافقة مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 20 أبريل 2025.
أما الهدف المتوخى من مشروع هذا النص فيتمثل خصوصا في تعزيز آليات الردع والوقاية من المخدرات وقمع تعاطيها والإتجار بها غير الشرعيين، بإشراك مختلف شرائح المجتمع في ظل مسعى شامل، من خلال تقديم حوافز مالية وغيرها للمواطنين الذين يُقدّمون معلومات تُفضي إلى القبض على مرتكبي هذه الجرائم.
من جهة أخرى، وفي إطار تنفيذ توصيات الوكالة الوطنية للأمن الصحي، درست الحكومة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد الخصائص التقنية للمكملات الغذائية الموجهة للإستهلاك البشري وتأطيرها.
وجدير بالذكر أن مشروع هذا النص، الذي أعد بناء على توجيهات البرنامج المشترك لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة والمنظمة العالمية للصحة، يهدف إلى سد الفراغ القانوني في مجال سلامة وأمان المكملات الغذائية، من أجل تجنب العواقب الضارة لصحة المواطنين.
وبهذا الشأن، تتضمن هذه المنظومة الجديدة المواصفات التقنية للمكملات الغذائية الموجهة للاستهلاك البشري وتحدد قائمة الفيتامينات والأملاح المعدنية المسموح بها وجرعاتها القصوى.
