م م
أجمع المشاركون في الملتقى الدولي الثالث حول “دور الرقابة الدستورية في حماية الحقوق والحريات في الجزائر والنظم المقارنة”، المنظم اليوم ، على أن التقدم الملحوظ للجزائر في مجال العدالة الدستورية، بتجسيدها لإصلاحات “إيجابية ومثمرة”.
وأشاد رئيس المحكمة الدستورية العليا لجمهورية مصر العربية، بولس إسكندر فهمي، بالتجربة التي اكتسبتها المحكمة الدستورية الجزائرية، مؤكدا أنها”أضحت في المصف الأول بين المحاكم الدستورية العربية”، مستندا في ذلك إلى متابعته لتطور القضاء الدستوري في المنطقة العربية، كما ثمن التعاون القائم بينها وبين نظيرتها المصرية، على مستوى اللقاءات الإقليمية والاجتماعات رفيعة المستوى للمحاكم الدستورية الإفريقية، منوها بعقد هذا الملتقى الذي “يأتي في ظرف دولي يفرض التنسيق الكامل بين الدول العربية”، مثلما أكد.
بدوره رئيس المجلس الدستوري الموريتاني، جالو مامادو باتيا، قال أن” العالم يشهد اليوم حالة من الاضطراب المتزايد، تتجلى في تزايد التشكيك في قواعد القانون الدولي، وهو ما يفرض على دول المنطقة، ومن بينها الجزائر وموريتانيا، تضافر الجهود من أجل الحفاظ على المكاسب المحققة عبر سنوات طويلة وعدم السماح بالتراجع عنها”.
وأشاد السيد جالو مامادو باتيا بمضامين كلمة رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، خلال هذا الملتقى، و أكد أنها “تعكس وعيا جماعيا بأهمية تعزيز حماية الحقوق في ظل التحولات الراهنة”.