م.رياض
صادق أعضاء مجلس الأمة اليوم ، على نص القانون المعدّل والمتمّم للقانون رقم 04-08 المؤرخ في 14 أوت 2004، والمتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية.
النص يندرج ضمن مسار تحديث وعصرنة المنظومة القانونية المؤطرة للنشاط التجاري، تجسيدًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الرامية إلى تعزيز الشفافية وتحسين مناخ الأعمال وتكريس التحول الرقمي في التسيير الاقتصادي، كما أبرزت أن التدابير المقترحة من شأنها تعزيز فعالية آليات الضبط والرقابة، وتحسين شفافية المعاملات الاقتصادية، وتكريس قواعد الحوكمة الاقتصادية الرشيدة، فضلًا عن مواءمة التشريع الوطني مع المعايير الدولية ذات الصلة بمكافحة الجرائم المالية، بما يعزز مصداقية الاقتصاد الوطني وجاذبية الاستثمار.
وقد صادق أعضاء مجلس الأمة بالإجماع على نص القانون المعدّل والمتمّم للقانون رقم 04-08 المؤرخ في 14 أوت 2004، والمتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، حيث حظي النص بموافقة 119 عضوًا.
و ثمّنت أمال عبد اللطيف، وزيرة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، إجماع أعضاء مجلس الأمة على نص القانون، مؤكدةً أنه يشكل خطوة مهمة في تحديث المنظومة التشريعية، وتعزيز الشفافية الاقتصادية، وعصرنة السجل التجاري، وضبط السوق الوطنية وفق مقاربة قائمة على الرقمنة واستغلال المعطيات، بما يدعم حماية المستهلك، وتحسين مناخ الأعمال، وترقية النشاط التجاري.
من جهته أبرز عزوز ناصري، رئيس مجلس الأمة، أن هذا النص يعكس إرادة الدولة في إعادة تنظيم الفضاء التجاري وترسيخ الثقة بين الإدارة والمتعامل الاقتصادي، من خلال تبسيط الإجراءات وتعزيز الرقابة البعدية ومحاربة مختلف أشكال المضاربة والتهريب وتبييض الأموال، بما يكرس السيادة الاقتصادية ويحمي الاقتصاد الوطني من مختلف الاختلالات.