حبيب. بن عودة
تتجه ولاية وهران إلى فتح ما يقارب 700 منصب عمل جديد لفائدة المؤسسات التربوية، لا سيما المدارس الابتدائية، في خطوة ترمي إلى امتصاص العجز الكبير في اليد العاملة الذي تراكم على مدار سنوات، بسبب غياب عمليات التوظيف المنتظمة وتجميدها منذ سنة 2015، و ما خلفه ذلك من نقص حاد في أعوان الخدمات بالمؤسسات التي تسيرها البلديات.
و تشير المعطيات المتوفرة إلى أن العجز في اليد العاملة يقدر إجمالا بنحو 2000 عامل، بمعدل يقارب ثلاثة عمال لكل مدرسة، و هو رقم يعكس حجم الضغط الذي تعاني منه المؤسسات الابتدائية، خاصة في ظل التوسع العمراني و الديموغرافي الذي تشهده الولاية و ارتفاع عدد المدارس الجديدة التي تدخل الخدمة سنويا.
و تشمل المناصب المرتقب فتحها عدة فئات مهنية ضرورية لضمان السير العادي للمؤسسات التربوية، على غرار أعوان الأمن، عمال النظافة و الطباخين، إلى جانب مناصب أخرى مرتبطة بالخدمات المدرسية. و تكتسي عملية توظيف الطباخين و عمال المطاعم أهمية خاصة، بالنظر إلى ارتباطها المباشر بقدرة المدارس على ضمان وجبات ساخنة للتلاميذ، بدل الاكتفاء بالوجبات الباردة في بعض المؤسسات التي تواجه نقصا في العمال و التجهيزات.
و يأتي هذا الإجراء بالتزامن مع دخول 23 مؤسسة تربوية جديدة حيز الخدمة بولاية وهران، من بينها 11 مدرسة ابتدائية، فضلا عن إنجاز 80 قسم توسعة عبر الأطوار التعليمية الثلاثة. و من شأن هذه المنشآت الجديدة أن ترفع الحاجة إلى مزيد من العمال، خصوصا في الطور الابتدائي الذي يتطلب موارد بشرية لضمان الأمن و النظافة والإطعام و الخدمات اليومية.
و كشفت مصادر مسؤولة عن أن ملف تسيير المدارس قد يشهد بدوره تغييرا تنظيميا، من خلال مشروع إنشاء مؤسسة عمومية تتولى تسيير المؤسسات التربوية بدل ترك هذه المهمة للبلديات، بهدف توحيد التسيير وتحسين التكفل بالاحتياجات اليومية و القضاء على النقائص التي ظلت ترافق المدارس لسنوات.
و يبرز ملف المطاعم المدرسية كأحد أكثر الملفات ارتباطا بهذا العجز، حيث استفادت الولاية من 25 مطعما مدرسيا جديدا خلال الدخول المدرسي الحالي، بعد 24 مطعما جديدا في السنة الماضية. كما ارتفع عدد الوجبات المقدمة إلى نحو 210 آلاف وجبة، بعدما كان في حدود 98 ألف وجبة، في مؤشر على توسع خدمات الإطعام المدرسي.
و تراهن السلطات الولائية من خلال عملية التوظيف المرتقبة على سد الثغرات المسجلة ميدانيا، و تمكين المدارس الابتدائية من الحد الأدنى من العمال الضروريين لضمان السير الحسن للمؤسسات، و وضع حد لسنوات من اللجوء إلى حلول مؤقتة، بينها تحويل عمال النظافة للعمل بالمطاعم، و هي ممارسات أثرت على جودة الخدمات و أبقت عددا من المطاعم خارج الخدمة.
و تندرج العملية ضمن توجه يرمي إلى إعادة الاعتبار للخدمات المدرسية باعتبارها جزءا أساسيا من ضمان ظروف تمدرس لائقة، خاصة بالنسبة لتلاميذ المناطق التي تبعد فيها المؤسسات عن مقرات سكناتهم، حيث يبقى توفير العمال و التجهيزات شرطا أساسيا لضمان حقهم في الإطعام والخدمات الضرورية داخل المدرسة.
